تسبّب أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة في تعطيل صدور تقرير الوظائف لشهرين، فيما بات تقرير التضخم المنتظر الأسبوع المقبل مهدّداً أيضاً، ما يعمّق حالة الضبابية أمام الاحتياطي الفيدرالي الذي يشهد انقساماً غير مسبوق في توجهاته.

كان من المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأميركي، يوم الخميس، بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، لكن الإغلاق الحكومي لم يؤدِّ فقط إلى تأجيل النشر، بل أوقف أيضاً جمع البيانات الميداني. وتزداد احتمالات عدم نشر المكتب تقرير أكتوبر بالكامل.

جدل خفض الفائدة في ديسمبر يتفاقم

غياب التقارير الرسمية التي يعتمد عليها صانعو السياسات النقدية في تقييم مسار التضخم وسوق العمل سيطيل أمد الجدل حول ما إذا كان من الضروري تنفيذ خفض إضافي للفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل. فبينما حصلت لجنة السياسة النقدية على بيانات سبتمبر في الوقت المناسب لاجتماعها السابق، فإنها لم تتلقَّ تقرير الوظائف المحدث (والذي ستحتاجه لمناقشة قرار الفائدة المقبل).

وحتى في حال إعادة فتح الحكومة خلال الأسابيع المقبلة واستئناف جمع البيانات، سيضطر مسؤولو 'الفيدرالي' للاعتماد على إحصاءات قائمة على مسوح لاحقة وأساليب مؤقتة، إن تم نشرها أصلاً. وبينما توفر تقارير القطاع الخاص بعض البدائل لبيانات الوظائف الرسمية، فإن البدائل لمؤشرات التضخم الحكومية تبقى محدودة النطاق.