في تطور مثير يعكس تعقيدات المشهد السياسي والأمني في فرنسا، أعلن مكتب المدعي العام في باريس أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تعرض لتهديدات بالقتل من داخل سجن 'لا سانتي' في العاصمة الفرنسية، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية اتهامات بالتمويل غير المشروع لحملته الانتخابية عام 2007. الحادثة التي تم توثيقها في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أعادت الجدل حول ظروف احتجاز ساركوزي ومستوى التهديدات التي تواجهه.

كشف مكتب المدعي العام في بيان رسمي أن إدارة سجن 'لا سانتي' أبلغت السلطات يوم 22 أكتوبر 2025 عن مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد السجناء وهو يوجه تهديدات مباشرة إلى الرئيس الأسبق.

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية أسفرت عن استجواب ثلاثة سجناء يشتبه بتورطهم في الواقعة، إضافة إلى ضبط هاتفين محمولين خلال حملة تفتيش شاملة للسجن.

عقب الحادثة، تم تعيين ضابطي شرطة مسلحين لحماية ساركوزي أثناء فترة احتجازه، في إجراء غير معتاد أثار جدلاً واسعًا بين نقابات حراس السجون، التي اعتبرت الخطوة تمييزًا واضحًا.

لكن وزير الداخلية لوران نونيز برر القرار مؤكدًا أن 'الترتيبات الأمنية الخاصة بساركوزي ليست تفضيلًا، بل إجراء ضروري نظرًا لكونه رئيسًا سابقًا يواجه تهديدات جدية'. وأضاف: 'هو مواطن كغيره، لكن طبيعة المخاطر التي تحيط به تختلف تمامًا'.

من جانبه، أوضح محامي ساركوزي أن موكله يحتجز في منطقة معزولة ومؤمنة بالكامل داخل السجن، مشددًا على أنه 'لا يتلقى أي معاملة استثنائية'، وأن جميع الإجراءات المتخذة تهدف إلى ضمان سلامته الشخصية فقط.

ورغم ذلك، يستمر الجدل في فرنسا حول ما إذا كان الرئيس الأسبق يحصل على امتيازات خاصة أم يخضع للمعايير القانونية ذاتها التي تطبق على باقي السجناء.

يأتي احتجاز ساركوزي بعد إدانته بتلقي تمويل غير قانوني من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الرئاسية عام 2007، وهي القضية التي ظلت تلاحقه لأكثر من عقد.

ويؤكد الرئيس الأسبق، البالغ من العمر 70 عامًا، براءته الكاملة من التهم الموجهة إليه، فيما قدم فريق دفاعه طلبًا رسميًا للإفراج عنه مؤقتًا. ومن المقرر أن ينظر القضاء الفرنسي في الطلب خلال الشهرين المقبلين، وسط توقعات بعقد جلسة عاجلة في ضوء التطورات الأخيرة.

بين جدران السجن العريق في قلب باريس، يعيش نيكولا ساركوزي مرحلة جديدة من الصراع، هذه المرة ليس في أروقة السياسة، بل في مواجهة الخطر المباشر على حياته. وبينما تستمر التحقيقات في التهديدات التي طالته، يترقب الرأي العام الفرنسي ما إذا كان الرئيس الأسبق سينجح في إثبات براءته واستعادة حريته، أم سيظل عنوانًا مثيرًا للجدل في تاريخ فرنسا الحديث.