أفادت تقارير إعلامية بأن سلطات الاحتلال أبلغت 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها وإعطائها 60 يوما لإغلاق مقراتها تحت ذريعة شروط الترخيص الجديدة.

وفي وقت لاحق، استنكر محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات مصادقة كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي على قرار قطع المياه والكهرباء عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس.

وأكد أن هذا القرار يشكّل جريمة دولية مكتملة الأركان وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وقال إن استهداف الأونروا يأتي في إطار حرب شاملة يشنّها كيان الاحتلال على المنظومة الدولية والإنسانية، عبر حملات تحريض ممنهجة وقرارات تعسفية منها إلغاء تراخيص عمل منظمات دولية وإنسانية تؤدي دورًا حيويًا في حماية المدنيين في قطاع غزة، واتهامها زورًا بالإرهاب ومعاداة السامية، في محاولة مكشوفة لتجريم العمل الإنساني، وتعميق الكارثة الإنسانية وفرض التجويع الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف ومحاولة لإسكات الشهود على جرائمه، مشددًا على أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي الإنساني برمّته.

ودعا رئيس البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة  لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، وضمان الحماية الكاملة للأونروا وجميع المنظمات الإنسانية واستمرار عملها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مجددًا طلبه للبرلمانات الدولية والإقليمية بتجميد عضوية كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي.