مباشر- زار كبير المفاوضين الإيرانيين برفقة وزير الخارجية ومحافظ البنك المركزي العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات مكثفة مع رئيس وزراء قطر بحثاً عن اتفاق نهائي ينهي الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وتركزت المناقشات حول آليات إدارة مضيق هرمز ومصير مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، إلى جانب الترتيبات المصرفية للإفراج عن عشرات المليارات من أموال النفط الإيرانية المجمدة في الخارج.

وجاءت هذه التحركات بعد تلميحات متبادلة من واشنطن وطهران تقلل من قصر المدة الزمنية اللازمة لتوقيع معاهدة رسمية نتيجة الخلافات القائمة حول ملفات التسلح والعقوبات والصراع الإقليمي.

وتزامناً مع الحراك الدبلوماسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات تسير بشكل جيد لكنه اشترط التوصل إلى اتفاق عظيم للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق، مهدداً بشن ضربات جديدة إذا فشلت المساعي السياسية.

وفي المقابل، أعلنت طهران إسقاط طائرة مسيرة شبحية معادية فوق مياه الخليج بواسطة منظومة دفاع جوي جديدة كإشارة عسكرية لعدم السماح باختراق أجوائها.

كما أكد الحرس الثوري الإيراني فرض سيطرته الكاملة على المضيق، معلناً عبور 32 سفينة وخمس ناقلات نفط خلال الـ24 ساعة الماضية بموجب تصاريح وتنسيق مسبق حصري مع قواته البحرية.

وفي سياق متصل، حث ترامب دولاً عربية وإسلامية محورية شملت السعودية وقطر ومصر والأردن وتركيا وباكستان على الانضمام الفوري لاتفاقيات إبراهيم وتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشكل إلزامي.

واعتبر محللون دوليون بمرصد الأزمات هذه الخطوة محاولة لتسويق الاتفاق مع إيران كجزء من نظام إقليمي جديد يخدم مصالح واشنطن وتل أبيب، بينما رأت مصادر سياسية باكستانية أن دمج ملف وقف إطلاق النار بمسار التطبيع هو ضغط غير واقعي لعدم ترابط القضيتين. وفي تل أبيب، نقلت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ المقربين منه بتقلص قدرة حكومته على التأثير في قرارات ترامب الحالية بشأن الصراع.

أما على الصعيد الميداني والاقتصادي، فقد تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 4% مسجلة أدنى مستوياتها في أسبوعين مدفوعة بآمال الانفراجة الوشيكة لأزمة الطاقة ونقص الإمدادات التي سببت موجة تضخم عالمية في الوقود والغذاء منذ إغلاق المضيق نهاية فبراير الماضي.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن مسودة الاتفاق لن تفرض رسوماً على العبور لكنها ستشمل تكاليف الخدمات الملاحية وحماية البيئة بموجب بروتوكول فني جارٍ تنسيقه مع سلطنة عمان، مشددة على أن إنهاء الحرب ورفع العقوبات يمثلان الأولوية القصوى قبل الانتقال الرسمي لمناقشة القيود المفروضة على البرنامج النووي.