نبهت النائبة البرلمانية نادية تهامي إلى الأوضاع المعيشية المتدهورة التي تعاني منها مختلف الشرائح المجتمعية ذات الدخل المحدود، خاصة فئة المتقاعدين والمتقاعدات، في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية.

وأشارت التهامي في سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن فئة المتقاعدين، إلى جانب عدد من الأرامل، أصبحت عاجزة عن مواكبة الأوضاع المعيشية الصعبة وقسوة الحياة، وهو ما دفع بهم إلى الاحتجاج وكسر جدار التهميش، ومحاولة إيصال معاناتهم ومطالبهم الاجتماعية المشروعة، خاصة وأن معاشاتهم ظلت مجمدة وخارج حسابات الحوار الاجتماعي.

وأبرزت النائبة أن معاناة المتقاعدين تتعمق بسبب المشاكل الصحية المرتبطة بتقدم السن، إذ يعاني الكثير منهم من أمراض مزمنة تتطلب نفقات علاجية مرتفعة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا منهم، لا يزال يتحمل أعباء عيش أفراد أسرته، خاصة الأسر التي لها أبناء عاطلين عن العمل، في ظل ارتفاع نسب البطالة التي تجاوزت 13 بالمئة، منها ما يناهز 40 بالمئة وسط الشباب وما يقارب 19 بالمئة من حاملي الشهادات العليا.

وطالبت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية الوزيرة فتاح بالكشف عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمراجعة منظومة المعاشات وربطها بمؤشر أسعار المعيشة، في ظل استمرار موجة غلاء الأسعار وغياب بوادر انخفاضها من جديد.

وفي سياق متصل بملف التقاعد، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس الماضي بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد حيث أكد خلاله على وجود إرادة قوية لدى الحكومة لمعالجة هذا الملف الاجتماعي الهام بمنهجية تشاركية تضمن إصلاحاً عادلاً ومستداماً لأنظمة التقاعد.

وثمّن رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع، الذي يأتي تنفيذا لخلاصات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2025، الإنجازات التي تحققت في الجولات السابقة، خاصة فيما يتعلق بتحسين دخل وقدرة الطبقة العاملة الشرائية، معتبراً إياها دليلا على نجاح المقاربة التوافقية في إيجاد الحلول.

وجدد أخنوش التأكيد على أن هذا المسار الإصلاحي يهدف إلى مراعاة حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، مع الحفاظ على تنافسية المقاولات وضمان التوازنات المالية للصناديق، بما يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي. وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لمختلف أنظمة التقاعد والمؤشرات الديمغرافية والمالية المرتبطة بها، كما طرحت المبادئ والمنهجية المقترحة لتكون أساسا للنقاش والعمل المشترك.

وستتولى لجنة تقنية، مكونة من ممثلين عن المركزيات النقابية وأرباب العمل والقطاعات الحكومية المعنية والصناديق المدبرة، مهمة إعداد تصور ومقترح مشترك سيكون مدخلا لضمان ديمومة أنظمة التقاعد.