هيمنت قضية الارتفاع القياسي في أسعار الوقود على العناوين الرئيسية للصحف العالمية والمحلية خلال الأشهر الماضية من عام 2026، مما دفع الكثير من المستهلكين إلى إعادة التفكير جديًا في اقتناء الشاحنات الهجينة والمركبات الكهربائية، أو اللجوء إلى خيارات مشاركة الركوب لتقليص النفقات اليومية. 

وأظهر تحليل فني حديث أن أسعار الوقود لا تؤثر على الجميع بالقدر ذاته، بل ترتبط الأزمة مباشرةً بمعدلات القيادة اليومية ونوعية المحرك الفني؛ حيث تصدرت الشاحنات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الحجم الكبير قائمة المركبات الأكثر تضررًا وتكلفاً في صالات العرض، وجاءت إحدى أيقونات الصانع الياباني في الصدارة بفارق ضخم.

استندت الدراسة الإحصائية التحليلية التي أجرتها منصة آي سي كارز المتخصصة في أبحاث المحركات إلى فحص بيانات دقيقة شملت أكثر من 2.1 مليون مركبة مستعملة يبلغ عمرها ثلاثة أعوام جرى بيعها خلال العام الماضي. 

واعتمد المهندسون في حساب متوسط تكاليف الوقود السنوية لكل طراز بناءً على قراءات العدادات الفعلية ومعدل المسافات المقطوعة، مضافًا إليها رصد نسبة الزيادة السعرية للبنزين في الفترة الممتدة من شهر يناير وحتى شهر أبريل من عام 2026، لتقتنص شاحنة تويوتا سيكويا العملاقة اللقب السلبي كأكثر مركبة تكبد أصحابها مصاريف باهظة لتعبئة خزان الوقود خلال أربعة أشهر فقط.

أكدت البيانات الفنية أن فئة السيارات العائلية الكبيرة وسيارات الميني فان واجهت القفزة الأعلى في تكاليف التشغيل مقارنةً بالفئات المدمجة، ليس فقط بسبب حجم محركاتها الضخمة، بل نتيجة الاعتماد المستمر عليها في قطع مسافات طويلة ورحلات عائلية يومية ترفع من معدل الكيلومترات المقطوعة. 

وحلت طرازات الدفع الرباعي الشاقة في المراكز العشرة الأولى للترتيب، مما شكل عبئاً مالياً غير متوقع على الملاك الذين باتوا يدفعون مبالغ طائلة للحفاظ على القدرة التشغيلية لمركباتهم وسط تقلبات الأسواق العالمية.

في المقابل، أظهر أصحاب السيارات الكهربائية الكاملة زيرو انقطاعاً تاماً عن هذه المعاناة الاقتصادية، حيث سجلوا زيادات طفيفة للغاية وغير مؤثرة في تكاليف الشحن وتوليد الطاقة، مما سلط الضوء بقوة على المزايا المالية والتنافسية الهائلة التي توفرها المحركات النظيفة مقارنةً بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية. 

ويتوقع خبراء قطاع السيارات أن تدفع هذه النتائج الصادمة نحو نمو قياسي في مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في أسواق الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، وسط تطلعات قوية بأن تشهد الصالات تحولاً استهلاكياً شاملاً نحو الخيارات المستدامة.