كشف أسامة كمال وزير البترول المصري الأسبق كواليس تاريخية عن مشروع خط الغاز البحري المرتبط بقطاع غزة وإسرائيل.

وأكد أن الهدف الأساسي منه كان سياسيا بامتياز لربط المصالح وضمان التهدئة، بالتوازي مع إبرازه الأهمية الاقتصادية القصوى للقطاع في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأعلن المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن تفاصيل تاريخية بشأن كواليس مشروع خط الغاز المرتبط بالمنطقة البحرية قبالة قطاع غزة وإسرائيل، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع في بدايته كان المساهمة في الحفاظ على التهدئة وربط المصالح بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وخلال تصريحات تلفزيونية له، قال كمال إنه في عام 1994 كان يعمل مهندس مشروعات، عندما استدعاه رئيس شركته للقاء الدكتور حمدي البنبي، وزير البترول آنذاك.

وأضاف أن البنبي أبلغه في ذلك الوقت بوجود اتفاق تم التوصل إليه في إطار اتفاقية أوسلو، يقضي بمنح الفلسطينيين سلطة الحكم الذاتي في غزة، إلى جانب منح إسرائيل مساحة بحرية في البحر المتوسط، مشيراً إلى أن هذه المنطقة كانت تضم حقول غاز بحرية فلسطينية.

وأوضح كمال أن الجانب المصري كان يسعى إلى تنفيذ ربط بخط غاز في هذه المنطقة، بهدف المساهمة في الحفاظ على التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أنه كُلف بإدارة المشروع، وبدأ العمل في خط الغاز بنهاية عام 1999، بعد الانتهاء من الدراسات والاتفاقيات اللازمة.

وفي تصريحات سابقة له، أكد أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن قطاع البترول والغاز في مصر يمثل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه يجذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويا.

وقال إن قطاع البترول والغاز لا يخلو عام من هذا الحجم من الاستثمارات، لما يتمتع به من تأثير قوي ومباشر في الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الاستثمارات تأثرت خلال الفترات التي تأخرت فيها مصر عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وتابع أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع تراجعت من نحو 10 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار خلال تلك الفترات، نتيجة تأخر مستحقات الشركات الأجنبية.

المصدر : وسائل إعلام مصرية