أكد عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الانتخابات المصرية الجارية تمثل استحقاقًا دستوريًا يجسد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وهو حق المشاركة في الشأن العام، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة ترتبط بمجموعة من الحقوق كحرية التعبير، والانضمام للأحزاب، والتجمع السلمي.

وقال عبدالجواد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة 'صدى البلد'، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان حرص على متابعة هذا الاستحقاق من خلال تشكيل غرفة مركزية برئاسة السفير محمود كارم، وبتكليف منه للإشراف عليها، مضيفًا أن هناك 11 غرفة فرعية تابعة لها، يشارك فيها نحو 18 عضوًا من المجلس، إلى جانب التنسيق مع شركاء المجتمع المدني.

وأشار إلى أن منظومة المتابعة شملت عدة مستويات، وكانت المرحلة الأولى للانتخابات فرصة لرصد تمكين المصريين في الخارج من حقوقهم السياسية، وهو ما سيتم توثيقه في تقرير المجلس فور الانتهاء منه.

وأوضح عبدالجواد أحمد أن المرحلة الثانية من الانتخابات تشهد متابعة ميدانية دقيقة، وقد لوحظ خلالها التزام كبير من كبار السن والنساء وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إقبال مرتفع من الشباب، لا سيما في المناطق الحدودية والريفية.

ورغم هذا الإقبال، رصد المجلس بعض الملاحظات، مثل تأخر فتح بعض اللجان، ووجود دعاية انتخابية خارجها، وصعوبة وصول بعض المغتربين إلى لجانهم، مؤكدًا أن كل هذه الملاحظات سيتم تحليلها وتوثيقها في التقرير النهائي.

وأضاف أن هذا الاستحقاق الدستوري يجري في ظل تحديات إقليمية معقدة، ما يعكس مؤشرًا إيجابيًا على تمسك المصريين بممارسة حقوقهم السياسية، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الإعلامي في تغطية المشهد الانتخابي، الذي وصفه بأنه وثّق العملية وأعطى مصداقية محلية ودولية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا المشهد الديمقراطي يُعبّر عن رغبة وطنية صادقة في اختيار من يمثل الشعب داخل مجلس الشيوخ.