علق الإعلامي أحمد موسى على واقعة الفيديو المتداول لزوجة أحد المحبوسين على ذمة قضية تتعلق بالتعاطي والاتجار في المخدرات، مشيرا إلى ظهور آلاف الحسابات أُنشئت خصيصا لمهاجمة وزارة الداخلية، إلى جانب تداول فيديوهات وحسابات تستهدف الوزارة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «بنت عملت فيديو كله أكاذيب، ودخلت ناس تقول إزاي يقبضوا عليه بدون إذن؟ التلبس يقبضوا عليه بدون إذن نيابة، أسمها حالة تلبس، الإذن لو شاكك في المعلومة، لو أنت في الشارع واشتبهت اشتباه مؤكد، لو فتشته اسمها حالة تلبس، والتلبس لا يتطلب إذنًا من النيابة العامة».

وأشار إلى واقعة حدثت عام 2002، قائلًا: «كان فيه عضو مجلس شعب اتقبض عليه تلبس، والدنيا قامت، ولكن التلبس تلبس»، مضيفا أن هناك لجانا تعمل، لمهاجمة وزارة الداخلية.

وأوضح أن هناك، لجانا إلكترونية تستهدف وزارة الداخلية، قائلًا: «الإخوان تجار مخدرات والمنظمات الدولية بتاجر في المخدرات، والإخوان الإرهابية بتاجر في المخدرات لأنهم بيدافعوا عن تاجر مخدرات».

وتابع: «لما النيابة تطلع بيان هتقول الحقيقة، ولما البنت نزلت الفيديو اللجان أخدوا الفيديو واشتغلوا عليه».

وأكد أن الخطأ وارد في أي مجال، مضيفا: «لما يحدث خطأ هتسيبه؟ لا، ووزارة الداخلية الناس عندها ثقة كبيرة فيها، عايزين يهزوا الثقة دي».

وقال إن وزارة الداخلية نشرت، ما يفيد بعدم صحة الادعاءات المتعلقة بالواقعة، مشيرا إلى أن ضبط المتهم في حالة تلبس لا يتطلب إذنًا من النيابة العامة.

وأضاف: «وثق تماما في بيان وزارة الداخلية، وهي من أنجح الوزارات التي تعمل، والوزير يعمل بكل صمت، واللواء محمود توفيق لا يتساهل أبدًا مع أي أخطاء في وزارة الداخلية لحماية المؤسسة».

وتابع: «هذه المؤسسة ملتزمة ومنضبطة وتعمل على مدار الساعة»، مستشهدًا بواقعة خالد سعيد، قائلًا: «فاكرين الولد خالد سعيد كان مدمن مخدرات وتم فبركة موضوعه ساعتها لإحداث ضجة».

واستكمل حديثه قائلًا إن وزارة الداخلية تؤدي واجبها، متسائلًا: «وإيه مصلحة وزارة الداخلية لما تلفق القضية؟ ليه؟ ولا أي مصلحة».

وأضاف: «لما بتشوفوا فيديو على السوشيال ميديا بنقول المجرم هيجي، طب يعملوا إيه اللجان عشان تضرب الثقة دي بين الداخلية والشعب؟ يعملوا اللي شوفتوه، يبدأوا بالشعب: ألحق يا شعب بص عملوا إيه».

واختتم: «متخلوش حد يهز ثقتكم في وزارة الداخلية، ومش هنسمح لأي حد يهز ثقتنا في مؤسساتنا».