أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تتولى حصر وتصنيف نحو 800 شركة مملوكة أو تساهم فيها الدولة، في خطوة تستهدف إعداد خريطة شاملة للأصول العامة لأول مرة بشكل منظم.

وأوضح خلال مؤتمر بورتفوليو 2026 اليوم الإثنين، أن الحكومة تمتلك تصورا متكاملا لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج إصلاحي يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الشفافية وتحسين الأداء الاقتصادي.

قال إنه تم وضع تصور متكامل لتطوير إدارة الشركات المملوكة للدولة، مستفيدة من خبرات متخصصة وفريق عمل يضم كوادر مؤهلة في مجالات الاستثمار والحوكمة وإدارة الأصول.

وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على الحصر فقط، بل يمتد لوضع رؤية استراتيجية لإدارة هذه الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة.

وأوضح أن القانون رقم 170 لسنة 2025 منح الوحدة مجموعة واسعة من الاختصاصات والأهداف التي تستهدف تحسين أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد من الأصول العامة.