أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى لمصر، ليس فقط كمصدر للطاقة النظيفة، بل كمنصة لاكتساب خبرات وطنية نوعية في مجال الطاقة النووية السلمية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 'اليوم' على قناة DMC، أن نسبة العمالة المصرية في المشروع تصل إلى نحو 80%، وهو ما يُعد مؤشرًا مهمًا على حجم مشاركة الكوادر الوطنية في هذا المشروع الضخم، ويساهم في بناء قدرات مصرية حقيقية في هذا المجال الحيوي.

وأضاف أن مشاركة الشركات والمهندسين المصريين بهذه الكثافة تُتيح لهم اكتساب خبرات نوعية، وتعزز من قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلًا، مؤكدًا أن مصر بذلك تُحقق حلمًا طال انتظاره منذ خمسينيات القرن الماضي، حين بدأت فكرة امتلاك الطاقة النووية السلمية تلوح في الأفق.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الوحدة الأولى من محطة الضبعة ستدخل الخدمة في النصف الثاني من عام 2028، على أن يتم استكمال تشغيل باقي الوحدات خلال عام 2029، موضحًا أن العمل يتم وفقًا لجدول زمني دقيق بالتعاون مع الجانب الروسي، دون أي تسريع أو تأخير خارج المخطط المعتمد.

وفيما يتعلق بالجوانب الفنية، لفت الحمصاني إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 4800 ميجاوات، ما يجعله ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وتحقيق مستهدفاتها في الوصول إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة من مصادر متجددة ونظيفة بحلول عام 2030.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع الضبعة، إلى جانب مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويساهم في ضمان أمن الطاقة للأجيال المقبلة بطريقة مستدامة وآمنة.