أمر المدعي العام العسكري الإسرائيلي اللواء إيتاي أوفير، بإلغاء لائحة الاتهام الموجهة ضد خمسة جنود احتياط في جيش الاحتلال، كانوا قد اتُهموا بإساءة معاملة معتقل فلسطيني بشدة في مركز احتجاز سديه تيمان عام 2024.

ووفقًا للائحة الاتهام التي رُفعت العام الماضي، قام الجنود الخمسة بضرب المعتقل والاعتداء عليه بشدة بعد إحضاره إلى مركز الاحتجاز، مما تسبب له بإصابات بالغة، من بينها كسور في الأضلاع وتمزق داخلي في المستقيم.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قرار إلغاء التهم يأتي في أعقاب 'تطورات هامة' في القضية منذ رفع لائحة الاتهام، وبعد مراجعة جميع الاعتبارات والأدلة والظروف ذات الصلة، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ومن بين الأسباب التي ذكرها الجيش الإسرائيلي لإلغاء التهم: 'تعقيد الأدلة المتوفرة'؛ وإطلاق سراح المعتقل وعودته إلى غزة بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، و'سلوك كبار المسؤولين في مكتب المدعي العام العسكري وفي جهاز إنفاذ القانون التابع للجيش الإسرائيلي في هذه القضية، وظروفها الاستثنائية وغير المسبوقة' - في إشارة واضحة إلى اللواء يفات تومر-يروشالمي، المدعية العامة العسكرية السابقة، التي سربت فيديو مراقبة إلى القناة 12 العبرية أثناء إعداد لوائح الاتهام؛ و'صعوبات إجرائية' تتعلق بنقل مواد التحقيق من تحقيق الشرطة، 'بطريقة تضر بحق المتهمين في محاكمة عادلة'.

وأوضح جيش الاحتلال أن تراكم كل هذه الظروف الاستثنائية، وتأثيرها على الحق الأساسي في محاكمة عادلة، يستدعي، من وجهة نظر المدعي العام العسكري، إلغاء لائحة الاتهام، مضيفا أن أوفير أطلع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، على القرار، وأن زامير 'يدعم المدعي العام العسكري ويقدره ويسانده، وأعرب له عن تقديره للعملية التي جرت منذ توليه منصبه'.