في خطوة جديدة نحو توسيع نطاق تملك الوحدات السكنية وتوفير حلول متعددة تناسب مختلف شرائح المجتمع، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر عن أكبر طرح للوحدات السكنية خلال العام 2025، وذلك ضمن مشروع 'الإسكان الحر'.

ويهدف هذا الطرح إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من السكن، مع فتح المجال أيضًا أمام من سبق لهم الاستفادة من وحدات سكنية مدعومة، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لزيادة المعروض من المساكن، وتحقيق التوازن في سوق العقارات، وتقديم بدائل متنوعة بأسعار تتفاوت حسب مستوى التشطيب والموقع.

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الطرح الجديد لعام 2025 يتضمن 261 ألف وحدة سكنية، ويأتي ضمن مشروع 'الإسكان الحر'، وهو يختلف عن الطروحات التي تُعلن عنها الدولة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأشار 'خطاب'، خلال مداخلة تليفزيونية، يوم الأربعاء، إلى أن الطرح الجديد يتميز بعدة مرونة في الشروط، من بينها:

•    أحقية من سبق له الحصول على وحدة سكنية في التقديم مرة أخرى ضمن إعلان 'الإسكان الحر'.

•    إمكانية التقديم لكل من الزوج والزوجة، شريطة أن تكون الوحدتان في مشروعين مختلفين.

هذا التوجه يهدف إلى منح فرص أكبر للأسر المصرية لتوسيع خياراتها السكنية، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار، وخاصة في ظل الطلب المتزايد على العقارات بمختلف فئاتها.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن رسميًا عن طرح أكثر من 261 ألف وحدة ضمن هذا الإعلان، ليكون ذلك جزءًا من أكبر طرح لوحدات الإسكان خلال عام 2025، والذي يشمل إجمالي 400 ألف وحدة جديدة بمختلف أنظمة الإسكان.

وأوضح الوزير أن هذه الطروحات تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، ويجري تنفيذها عبر بنك التعمير والإسكان باعتباره الجهة الرسمية التي تنسق عمليات الحجز والتخصيص.

تتفاوت أسعار الوحدات السكنية المعلنة ضمن 'الإسكان الحر' بحسب عدة عوامل، أبرزها:

•    طبيعة الإسكان (محدود – متوسط – فاخر).

•    مستوى التشطيب (كامل – نصف تشطيب – بدون).

•    موقع المشروع الجغرافي داخل المدن الجديدة أو الأحياء السكنية.

وبحسب التصريحات الرسمية، فإن أسعار الوحدات تتراوح بين:

•    10 آلاف جنيه للمتر المسطح في الوحدات الأقل تكلفة.

•    حتى 35 ألف جنيه للمتر المسطح في الوحدات الأعلى تشطيبًا وفي المواقع المتميزة.

ويأتي هذا التدرج في الأسعار ليعكس حرص الوزارة على تحقيق تنوع سعري يناسب أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع الحفاظ على جودة المشروعات وبنيتها التحتية.

من أبرز ملامح الطرح الجديد:

•    فصل 'الإسكان الحر' عن الطروحات الاجتماعية التقليدية، مما يمنح مرونة في الشروط ويشجع على مشاركة شريحة أوسع من المصريين.

•    إلغاء شرط عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا، والذي كان معمولًا به في الطروحات الاجتماعية المدعومة.

•    السماح بالتقديم للوحدات بغرض الاستثمار أو التملك الثاني، ما يعكس توجهًا أكثر انفتاحًا لدفع سوق العقارات وتنشيطه.

يمثل إعلان وزارة الإسكان عن طرح 261 ألف وحدة ضمن مشروع 'الإسكان الحر' في 2025 تحولًا في السياسات الإسكانية بمصر، يجمع بين استيعاب الطلب المتزايد على السكن، والتجاوب مع احتياجات الأسر المتعددة، وفتح الباب أمام أنماط سكنية أكثر مرونة. ومع تنوع المواقع والأسعار ومستويات التشطيب، يتوقع أن يحظى هذا الطرح بإقبال واسع من المواطنين، في ظل دعم حكومي واضح لمسار التنمية العمرانية المستدامة.