في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا من المنزل عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب السجل المدني، وذلك لتخفيف الزحام وتسريع الإجراءات أمام المواطنين، مع إمكانية توصيل البطاقة حتى باب المنزل خلال أيام معدودة.

تشهد هذه الخدمة إقبالا متزايدا من المواطنين بعد تفعيل الدفع الإلكتروني واعتماد آليات حديثة تتيح الحصول على البطاقة في فترات زمنية مختلفة وفقا لفئة الاستمارة المختارة، سواء كانت فورية أو عاجلة أو عادية.

وضعت وزارة الداخلية خمس غرامات مالية ضمن لائحة الأحوال المدنية لضمان التزام المواطنين بمواعيد استخراج وتجديد بطاقاتهم، وتشمل ما يلي:

1. غرامة 100 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغ سن 15 عاما.

2. غرامة 100 جنيه عند التعامل ببطاقة منتهية أمام الجهات الرسمية.

3. غرامة 50 جنيها عند عدم تجديد البطاقة حال تغير البيانات.

4. غرامة 50 جنيها لعدم تحديث المهنة أو محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية خلال 3 أشهر من التغيير.

5. غرامة 50 جنيها لعدم استخراج بدل فاقد خلال 15 يوما من تحرير محضر الفقد.

صورة من البطاقة القديمة في حالة التجديد.

شهادة ميلاد كمبيوتر في حالة الاستخراج لأول مرة.

مستند رسمي لإثبات محل الإقامة.

مستند لإثبات المهنة أو الحالة الاجتماعية.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمره عن 15 عاما.

أن يكون مقيدا في قاعدة بيانات السجل المدني.

1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

2. اختيار “الخدمات المدنية ثم “الأحوال المدنية.

3. الضغط على “بدل تالف أو تجديد بطاقة الرقم القومي.

4. تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

5. إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

6. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني.

7. تحديد طريقة استلام البطاقة سواء بالتوصيل المنزلي أو من السجل المدني.

مكاتب السجل المدني المنتشرة بالمحافظات.

المراكز النموذجية وماكينات السجل المدني الذكية.

البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

السيارات المتنقلة والمولات الكبرى.

خدمة “أحوال إكسبريس والاتصال بالخط الساخن.

الفئة الفورية: 800 جنيه وتسلم البطاقة فورا من السيارة النموذجية.

فئة VIP: 515 جنيها وتسلم خلال ساعتين فقط.

الفئة الخاصة: 175 جنيها وتسلم خلال 24 ساعة.

الفئة العاجلة: 125 جنيها وتسلم خلال 3 أيام.

الفئة العادية: 50 جنيها وتسلم خلال 15 يوما.

تأتي هذه الخدمات ضمن خطة التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مع ضمان دقة البيانات وسرعة استخراج الوثائق الرسمية.