واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حملات المرور والمتابعة الميدانية لجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات.

وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بمواصلة المرور وتفعيل اللجان المركزية بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لمتابعة الجهود وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

تصدى قانون العقوبات،لتلك الممارسات الخارجة عن القانون ، وأقر عقوبات مشددة لـ مرتكبي مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

في هذا الصدد ، نصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على أنه كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.