حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 4 فبراير المقبل، لمحاكمة قاض بارز بمحكمة الجنايات، متهم بتلقي رشاوى مالية ضخمة من متهمين في قضايا جنائية واقتصادية مقابل إصدار أحكام بالبراءة أو تخفيف العقوبات.

وحددت المحكمة الدائرة 20 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة وذلك لنظر جلسات المحاكمة في القضية، بعد أن أحالته نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، إلى المحاكمة الجنائية.

القضية التي انفرد 'الرئيس نيوز' بنشرها حملت الرقم 17963 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، ومقيدة برقم 5210 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وتضم 11 متهم، يتقدمهم المستشار 'ياسر م. ع. أ.'، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية ورئيس الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات دمنهور، والذي يواجه اتهامات بتلقي رشاوى مالية تجاوزت المليون جنيه من متهمين في قضايا قتل عمد، واتجار بالمخدرات، واغتصاب، وسلاح، واستيلاء على أموال عامة.

وتضمنت قائمة المتهمين أيضا: وائل م. ج. (كهربائي ديزل بقسم قاطرات السكة الحديد ببورسعيد)، وفاروق ر. أ. (جزار)، ومحمد ع. ع. (محام حر)، وخليل ع. ختعن (مالك حانوت جزارة)، وخالد م. ر. (محام حر)، وشيماء ع. ك. (موظفة بمحكمة بورسعيد الابتدائية)، وأحمد أ. ع. (طالب بمعهد رأس البر للحاسب الآلي)، وعادل أ. م. (مقاول)، وشادي أ. أ. (مالك محل إطارات وزيوت سيارات)، ومحمد سمير. س. (أمين شرطة بإدارة ترحيلات دمنهور).

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن القاضي المتهم طلب وأخذ مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة نظير استغلال نفوذه القضائي والتدخل في قضايا ينظرها ويصدر فيها أحكام بنفسه.

قضية الشروع في القتل

وأظهرت التحقيقات أن المتهم طلب نصف مليون جنيه من أحد المتهمين في قضية الشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء مقابل السعي للحصول على حكم بالبراءة من دائرة جنايات بورسعيد، كما طلب المبلغ نفسه من آخر نظير إصدار حكم بعقوبة مخففة لشقيقه المتهم في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

كما أثبتت التحقيقات أن القاضي المتهم تلقى 50 ألف جنيه من محام مقابل وقف تنفيذ عقوبة موكلته في قضية جنايات مركز كفر الدوار، إلى حين الفصل في الطعن بالنقض، كما حصل على 40 ألف جنيه أخرى من متهم في قضية الاستيلاء على أموال هيئة الأوقاف المصرية، مقابل وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده.

ولم تتوقف الرشاوى عند هذا الحد، إذ قبل القاضي وعدا من أحد المحامين بتقاضي عطية قيمتها 20 ألف جنيه مقابل قضاء ببراءة متهم في قضية اتجار بالمخدرات وإحراز ذخائر بدون ترخيص.

وجاء في التحقيقات أيضا أن القاضي المتهم شرع في طلب عطية مالية جديدة من محام عن متهم في قضية خطف أنثى بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها، كانت قد أحيلت إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي في الحكم بإعدامه، مقابل الحكم عليه بعقوبة أخف.

غير أن محاولته باءت بالفشل بعد امتناع الوسيط عن نقل طلب الرشوة إلى محامي المتهم، ما أدى إلى كشف خيوط الواقعة.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين من السابعة حتى الحادية عشرة لعبوا أدوار محورية في التوسط بين القاضي والمتهمين، إذ تولى بعضهم جمع المبالغ وتسليمها، فيما تكفلت الموظفة القضائية 'شيماء ع ك.' بتسهيل التواصل مع أطراف القضايا من داخل محكمة بورسعيد الابتدائية.

وأكدت التحقيقات أن الرشاوى كانت تدفع نقدا أو عبر وسطاء، وأن المتهمين استخدموا علاقاتهم داخل أروقة القضاء لتنفيذ مخططهم الذي شمل أكثر من 5 قضايا متنوعة، بعضها انتهى بأحكام براءة أو تخفيف عقوبات فعلية.