شهد سوق العقارات في مصر خلال الأيام الأخيرة تراجعا ملحوظا فى أسعار العقارات خاصة فيما يتعلق بالإيجار، وإنما التمليك مازال مستقرا نسبيا على أسعار دون تغير نتيجة لعودة عدد كبير من السودانيين إلى السودان، مما ساهم ركود في الإيجارات.

وخلال جوله ' صدى البلد' مع السماسرة فقد اكدوا ان الإيجارات حاليا انخفضت بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 آلاف جنيه، بعد عودة بعض السودانيين عن القاهرة الجيزة خلال الأيام الماضية، إلا أنه مازال السوق مفتوح للعرض والطلب.

ولفتوا إلى أنه عرض شقة للإيجار أصبح يسجل قيمته بمبلغ 3000 جنيه، بينما كانت الإيجارات المشابهة تصل إلى 7000 جنيه قبل شهرين فقط مشيرين إلى أن هذا التغير السريع يعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق، حيث يتجه الكثيرون نحو العودة إلى السودان، مما يزيد من وفرة الوحدات السكنية ويضغط على الأسعار.

وأكد من جانبه طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ان سوق الإيجارات يختلف عن التمليك فى العقارات، حيث لا يوجد تراجع فى أسعار العقارات، إلا أنه يوجد استقرار نسبى فى السوق ، لافتا الى ان المتحكم فى الأسعار عوامل عدة بخلاف وجود اللائجين من عدمه منها أسعار مواد البناء، والأراضي وغيرها

ولفت فى تصريحات خاصة لـ ' صدى البلد' أن هذه التراجعات تخص الإيجارات وليس التمليك، نافيا وجود تراجع فى الوقت الحال بالعقارات مشيرا إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تداعيات أكبر على السوق في المستقبل، لكن العدد الراحل قليل مقارنة بالأعداد المتواجدة داخل مصر.

وأضاف أن الأثر المحتمل للتراجع يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك حجم تدفقات السوق وتغيرات الطلب والعرض، مما يجعل من الضروري مراقبة التطورات وتناولت أهمية الاستجابة السريعة من قبل المطورين والمستثمرين، لضمان التكيف مع أي تغييرات قد تطرأ على المشهد الاقتصادي في مصر.

ونوه رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن رحيل السودانيين عن مصر قد يترك تأثيرًا على أسعار العقارات، لكنه سيظهر بشكل طفيف وفي فترة زمنية لاحقة، وليس في الوقت الحالي، موضحا أن الوضع الحالي لا يعكس تغييرات كبيرة في السوق العقارية، حيث لا تزال الأسعار مستقرة نسبيًا.

ومن جانبه أكد أحمد عبد الله عضو غرفة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن رحيل السودانيين من مصر لن يؤثر بالشكل المتوقع في أسعار العقارات

وأشار عبد الله فى تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' إلى أن نسبة الانخفاض في الأسعار سواء للإيجار أو للتمليك لن تتعدي الـ 2%، مضيفا من يرحل سيأتي بدلاً منه بغض النظر عن الجنسية”

وأشار إلى أن معدل الانخفاض لن يؤثر علي تسعير الوحدات الإيجارية.

وعلى صعيد متصل تأثرت أسعار العقارات في مصر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. في عام 2021، كان متوسط إيجار الشقق التي تتراوح ‏مساحتها بين 100 و200 متر حوالي 2,487 جنيهًا، لكن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ بحلول نهاية 2024 لتصل ‏إلى ما يقرب من 12,268 جنيه، ما يعكس زيادة كبيرة في التضخم‎.‎