أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بضرورة مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يخفف الأعباء عن المواطنين، كما يهدئ الشارع كثيرًا بعدما تسبب الاتفاق مع الصندوق على ارتفاع حدة التضخم وغلاء الأسعار، لافتًا إلى أنه من الممكن التفاوض في حالة عدم التوقيع على القرض بينما لو تم التوقيع على الاتفاق فإن تعديل البنود سيكون أمرا صعبا خاصة في ظل أن الصندوق جزأ القرض دفعة كل ثلاثة أشهر أي أنه في حالة عدم تنفيذ شروط الصندوق فإنه لن يقدم لمصر الدفع القادمة من القرض.

بدائل كثيرة

وأكد الخبير الاقتصادي، في تصريحات ل'الدستور' أن مصر لديها الكثير من البدائل والموارد المتاحة التي يمكنها من الاستعاضة عن القرض مثلا بالاستعانة بالبريكس، والعمل على زيادة الانتاج وتقليل الواردات، لافتًا إلى أن الرئيس سبق واستنكر زيادة واردات مصر من السلع الاستفزازية مثل العطور والشكولاتة وغيرها

إشراك القطاع الخاص

وطالب عبده، الحكومة بدعم وإشراك القطاع الخاص في انتاج السلع التي بها نقص في الانتاج لسد حاجة السوق المحلي مثل زيوت الطعام، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مثلا تنشيط السياحة واستغلال مسار العائلة المقدسة في ظل أن بابا الفاتيكان أمر الأقباط بالحج إلى مسار العائلة المقدسة بمصر، مشددا على أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر لانتاج وتصنيع الكثير من المنتجات لسد حاجة السوق المحلي والتصدير من خلال حسن استغلال الموارد المتاحة.

وكان الرئيس السيسي، قد دعا الحكومة خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، خاصة إذا كان هذا الاتفاق سيضغط على المواطنين بشكل غير محتمل، خاصة وأن الاتفاق مع الصندوق يأتي في ظروف شديدة الصعوبة.