وافق النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرًا إلى أنه مشروع حيوي يعكس وعي عميق بضرورة ضبط الخطاب الديني وصونه من العشاوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

وأكد النائب محمد سليمان أن الفتوى مسؤولية عظيمة ذات تأثير مباشر على حياة الناس واستقرار المجتمع، ومن هنا فإن مشروع القانون يسهم في إحكام هذا المجال ويتصدى لغير المختصين وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذي يدركون تعقيدات الواقع المعاصر.

وتابع: أن غياب إطار قانوني منظم يفتح الباب واسعا أمام غير المختصين لإصدار فتاوى متشددة أو مغرضة، لافتًا إلى استغلال بعض الجماعات المتطرفة هذه الثغرات لنشر الفرقة والكراهية باسم الدين.

وأوضح أن تعدد الفتاوى المتضاربة يشيع التضارب ويهدد وحدة الصف الوطني والنسيج المجتمعي، ومن هنا فإن غياب هذا المشروع يعني ترك الساحة مفتوحة أم اجتهادات غير منضبطة.