شهر كامل مضى على توقيع اتفاقية السلام في شرم الشيخ بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية وأممية وأميركية، في العاشر من أكتوبر 2025، والتي أُعلن بموجبها عن وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بعد عام كامل من الحرب المدمرة على غزة، التي حصدت أرواح عشرات الآلاف وخلفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية والمرافق الحيوية.

وقد شكّل هذا الاتفاق لحظة فارقة في المشهد الإقليمي، إذ جرى التوصل إليه بعد مفاوضات ماراثونية استضافتها القاهرة وشرم الشيخ بمشاركة وفود أمنية وسياسية من مصر وقطر والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وسط ضغوط دولية متصاعدة لوقف القتال وتهيئة الأرضية لتسوية سياسية دائمة.

ورغم الأجواء الاحتفالية التي رافقت الإعلان عن الاتفاق وبدء سريان وقف إطلاق النار في اليوم التالي، فإن المشهد الميداني والسياسي بعد مرور شهر كامل كشف أن الطريق نحو سلام مستدام لا يزال طويلًا وملتبسًا، إذ بقيت الهدنة في إطار “المرحلة الأولى” التي سادتها خروقات وانتهاكات إسرائيلية متكررة، بينما لم يتم الانتقال بعد إلى “المرحلة الثانية” التي كان يُفترض أن تتضمن ترتيبات أمنية وإدارية لما بعد الحرب، ولا تزال “خارطة الطريق” الغامضة حبرًا على ورق.

وفي خضم ذلك، برز الدور المصري بوصفه حجر الزاوية في الحفاظ على تماسك الاتفاق ومنع انهياره المبكر، من خلال تفعيل قنوات الاتصال مع كل من تل أبيب وغزة وواشنطن، واحتضان اجتماعات فنية وأمنية متلاحقة لتثبيت وقف النار وضبط التصعيد.

غير أن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية والبطء في التفاهم على آليات التنفيذ جعلا الاتفاق يبدو هشًا ومعرضًا للانهيار في أي لحظة، لا سيما مع تعقد ملفات ما يُعرف بـ“اليوم التالي في غزة” ومسألة نزع سلاح حماس وتشكيل قوة دولية للإشراف على المرحلة الانتقالية، وكلها قضايا لم تحسم بعد رغم الزخم الدبلوماسي المحيط بها.

“الرئيس نيوز” يستعرض في الفيديوجراف التالي تفاصيل مأزق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والدور المصري في التوازن الإقليمي وهو كالآتي: