اعتبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الإثنين بالرباط، أن الإحصاء الرسمي المغربي، الذي يحظى بثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، مدعو اليوم إلى التطور ومواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها السياق الوطني، مشددا على أن تحديث المنظومة الإحصائية أصبح ضرورة ملحة لتوجيه السياسات العمومية بدقة أكبر.

وقال الجواهري، خلال الجلسة الافتتاحية لنقاش نظمته المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع بنك المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، إن نجاح التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب يرتبط بمدى دقة المعطيات الإحصائية وقدرتها على تتبع تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها.

وأضاف أن هذا المسار، إلى جانب متطلبات تدبير السياسات الظرفية كالموازنة والسياسة النقدية، يفرض جعل تحديث المنظومة الإحصائية ضمن أولويات الأجندة الوطنية، معتبرا أن المغرب يعيش مرحلة انتقالات هيكلية تستدعي بيانات أكثر شمولية وحداثة.

ودعا والي بنك المغرب إلى توسيع نطاق الإحصاء الرسمي ليشمل تغطية جغرافية أوسع لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة، ومعطيات أدق حول ثروة الأسر، وتطور الأجور، والاستثمار الخاص، والتغير المناخي.

كما شدد الجواهري على ضرورة تقليص آجال نشر المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين وتيرة إصدارها لدعم اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وأوضح أن البنك المركزي كان يعتزم، في إطار الانتقال نحو نظام صرف مرن واستهداف التضخم، الرفع من عدد اجتماعات مجلسه، غير أن محدودية تواتر البيانات حالت دون ذلك، مشيرا إلى أن تطوير هذا الجانب يتطلب جهدا جماعيا من مختلف المؤسسات المنتجة للبيانات.

وأشار إلى أن المغرب، رغم الصعوبات الدولية وسنوات الجفاف المتتالية، أبان عن قدرة قوية على الصمود بفضل استمرار الإصلاحات الكبرى وتطوير البنيات التحتية، مبرزا أن الإحصاء الوطني ساهم بدور ملموس في توجيه القرار العمومي وتتبع تنفيذه.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب من المغرب الانتقال إلى مستوى أعلى من الشفافية الإحصائية، عبر الالتحاق بـ'النسخة المتقدمة من المعيار الخاص لنشر البيانات' (SDDS Plus) التابع لصندوق النقد الدولي، بعد مرور نحو عقدين على انضمام المملكة إلى المعيار الأساسي.

من جانبها، شددت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، مارييل ساندر، على أهمية إنتاج بيانات دقيقة ومفصلة ومتاحة للجميع، معتبرة أن الذكاء الاصطناعي والنمذجة والتحليل الاستشرافي أصبحت أدوات رئيسية لتحسين الأداء الإحصائي وتوجيه الخيارات التنموية.

واقترحت ساندر إنشاء 'لوحة قيادة وطنية للمؤشرات' تعتمد على آليات إنذار مبكر، لتتبع تطور مؤشرات الاقتصاد والديموغرافيا مثل التضخم، والبطالة، والنمو، والخصوبة، والتعليم، والمساواة بين الجنسين، والفوارق المجالية.

وشهدت الجلسة، التي حضرها المندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى، مناقشة سبل تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية بما يواكب التحول العميق الذي تعرفه المندوبية، تجسيدا لطموح ملكي يروم تعزيز اتخاذ القرار التنموي القائم على المعرفة الدقيقة والبيانات الموثوقة.