يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إمكانية تنظيم الرؤية إلكترونيًا عبر وسائل الاتصال الحديثة، بما يسمح باستمرار التواصل بين الطفل ووالده أو الطرف غير الحاضن، خاصة في حالات السفر خارج البلاد.

ويتيح المشروع للمحكمة تقرير الرؤية الإلكترونية كبديل عن الرؤية المباشرة أو كوسيلة مكملة لها، وفق ظروف كل حالة وبما يحقق مصلحة الطفل.

ويمنح المشروع المحكمة صلاحية اتخاذ الإجراءات والضوابط المناسبة لتنظيم الرؤية والاستزارة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والنفسية للطفل.

ويستهدف التوجه ضمان استمرار علاقة الطفل بالطرف غير الحاضن، وعدم تحول بُعد المسافة أو السفر إلى سبب لقطع التواصل بين الأب وأبنائه.

ويأتي تنظيم الرؤية الإلكترونية ضمن توجه يستهدف تقليل النزاعات بين الأبوين بعد الانفصال، مع التأكيد على عدم إشراك الطفل في الخلافات الأسرية والحفاظ على استقراره النفسي واستمرار صلته بوالديه.