في إطار تشديد الحماية الجنائية للكرامة الإنسانية ومواجهة جرائم التحرش الجنسي، صدر القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، متضمنًا عقوبات مغلظة تستهدف ردع الجناة والحد من هذه الجرائم، لا سيما في أماكن العمل ووسائل النقل.

ونصّت المادة 306 مكرر (أ) على معاقبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أفعال أو إطلاق إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، وبأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشدّد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل، أو ارتكبها أكثر من شخص، أو كان الجاني يحمل سلاحًا، أو في حال تكرار الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

كما قرر المشرّع رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس إلى أربع سنوات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة، وفي حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وفي إطار التصدي لاستغلال النفوذ، نصت المادة 306 مكرر (ب) على معاقبة الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو وسائل النقل أو من أكثر من شخص أو باستخدام سلاح.

وتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.

كما شددت المادة 309 مكرر (ب) العقوبة على الأفعال التي تمس الخصوصية أو الكرامة في حالات خاصة، حيث قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة في أماكن العمل أو وسائل النقل، أو من أحد الأصول أو القائمين على التربية أو الرعاية أو ممن لهم سلطة على المجني عليه، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع أكثر من ظرف مشدد.