قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن 'السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية' التي تتبناها الحكومة المصرية موجهة بالأساس لتحقيق التنمية للمواطن، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل، حيث تُحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة.

وأوضحت 'رانيا المشاط' خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج 'المشهد' المذاع عبر فضائية 'TeN'، مساء الأربعاء، أن العالم يشهد اليوم تحولات غير متوقعة، من بينها تصاعد السياسات الحمائية، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة على الاقتصادات النامية. 

وأشارت إلى أن قانون المالية الموحدة وقانون التخطيط، يمثلان المرجعية التشريعية الرئيسية للعمل الاقتصادي، حيث أقر مجلس النواب موازنة متوسطة الأجل للسنة المالية القادمة، موضحة أن 'السردية الاقتصادية' تقوم على حلقات متصلة تبدأ من تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد، وهو ما تحقق بدرجة كبيرة. 

وأضافت أن الفترة الأخيرة شهدت تحولات اقتصادية مهمة، تضمنت سياسات مالية ونقدية متوازنة وحوكمة أفضل للاستثمارات، وهو ما أتاح قدرًا من الأريحية وبدأ ينعكس على القطاعات التحويلية والتصديرية، إلى جانب توسع دور القطاع الخاص في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشارت إلى تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار وانخفاض التضخم خلال أغسطس الماضي، مؤكدة أن هذه المؤشرات الإيجابية يجب أن يصاحبها تنفيذ إصلاحات هيكلية تسمح بزيادة الصادرات وتوسيع الحيز المالي للدولة.

وبيّنت الوزيرة أن تسمية 'السردية' جاءت باعتبارها 'قصة مصر الاقتصادية' مقارنة بالقصص الأخرى حول العالم، مضيفة أن الحكومة نفذت بالفعل إصلاحات اقتصادية مهمة خلال عام 2024 لمواكبة المستجدات الدولية وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الحقيقي وضمان قدرة المواطن على الاستفادة المباشرة منها بحلول عام 2030.