وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الخميس/ أمرًا تنفيذيًا يسهّل إقالة 8,000 من الموظفين الحكوميين الأعلى أجرًا، في إطار جهود أوسع لإعادة هيكلة القوى العاملة الفيدرالية.

وينص الأمر، الذي أصدره البيت الأبيض ومكتب إدارة شؤون الموظفين، على سحب الحماية الوظيفية من مجموعة تضم في معظمها موظفين في مناصب عليا داخل الحكومة الفيدرالية، يتقاضى بعضهم ما يصل إلى نحو 200,000 دولار سنويًا، ويُعتبرون من المشاركين في التأثير على السياسات الحكومية.

وخلال اتصال هاتفي استباقي للإعلان عن القرار، قال سكوت كوبور، مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين المسؤول عن سياسات الموارد البشرية في الحكومة وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج الامريكية، إن الإدارة تحتاج إلى موظفين لديهم الرغبة والقدرة على تنفيذ التوجيهات اللازمة لتحقيق أولوياتها السياسية.

وأضاف: «يمكن لأي شخص أن يحمل أي آراء سياسية، لكن إذا سمح لتلك الآراء بأن تتدخل في استعداده لتنفيذ الأوامر القانونية والتوجيهات السياسية الصادرة عن الإدارة، فإن هذا القرار يوفر آلية تتيح إبعاد هؤلاء الأشخاص من الوكالات الحكومية بشكل فعّال ووفقًا لتقدير الإدارة».

ويُظهر القرار استمرار ترامب في جهوده لمعاقبة أو إقالة الموظفين الحكوميين المهنيين الذين يرى أنهم يقوضون أهدافه السياسية، وذلك بعد عام من مغادرة الملياردير إيلون ماسك منصبه الذي كان يشرف من خلاله على جهود خفض الإنفاق الحكومي وتقليص أعداد العاملين في القطاع الحكومي.

ويعتقد ترامب أن أجندته السياسية خلال ولايته الأولى تعرضت للعراقيل بسبب موظفين حكوميين مهنيين عارضوا سياساته.

ويُعد عدد الموظفين المتأثرين بالقرار أقل بكثير من التقديرات السابقة التي أشارت إلى إمكانية إخضاع ما يصل إلى 50,000 موظف للقواعد الجديدة.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة خلال الاتصال الهاتفي إن ترامب يمتلك صلاحية توسيع نطاق الفئات المشمولة بالقرار، لكنه لا يعتزم القيام بذلك في الوقت الحالي.

وكانت نقابات الموظفين الفيدراليين وحلفاؤها قد رفعوا دعوى قضائية في يناير الماضي لوقف هذه السياسة قبل اكتمال تطويرها، إلا أن قضاة فيدراليين قرروا تعليق النظر في القضية إلى حين انتهاء إدارة ترامب من وضع التعديلات النهائية على السياسة الجديدة.