أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن دخوله مجلس النواب للمرة الأولى بصفته نائبا عن الشعب يمثل مسؤولية وطنية كبرى قبل أن يكون تشريفا سياسيا، مشددا على أن العمل تحت قبة البرلمان يفرض التزاما صادقا بالتعبير عن إرادة الشعب والدفاع عن تطلعاته المشروعة.

وقال القصير، عقب استلامه كارنية عضوية مجلس النواب، إن انضمامه إلى هذا الصرح التشريعي العريق يأتي محملا برؤية واضحة قوامها العمل الجاد، والانحياز الكامل لمصلحة الوطن والمواطن، وهو هدف حزب الجبهة الوطنية أيضا، ودعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب ممارسة الدورين التشريعي والرقابي بأقصى درجات الأمانة والموضوعية، من خلال المشاركة الفعالة في مناقشة مشروعات القوانين، وطرح حلول واقعية قابلة للتطبيق، إلى جانب التواصل المستمر مع المواطنين لنقل نبض الشارع المصري تحت قبة البرلمان.

وأكد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية إيمانه بأهمية التعاون البناء مع الحكومة وكافة المؤسسات التنفيذية، في إطار من الاحترام المتبادل والتكامل المؤسسي، بما يحقق التوازن بين دعم جهود الدولة التنموية وممارسة الدور الرقابي الذي كفله الدستور، تحقيقا للمصلحة العليا للدولة المصرية.

وتعهد القصير أمام الله ثم أمام أبناء الوطن ببذل قصارى جهده ليكون صوتا صادقا للمواطنين داخل المجلس، وأداء مسؤولا يليق بثقة الشعب وأعضاء حزب الجبهة الوطنية، وعملا وطنيا يعكس حجم التكليف، سائلا الله التوفيق والسداد في خدمة مصر وشعبها.

وأشار إلى أن حزب الجبهة الوطنية يراهن بقوة على الفصل التشريعي المقبل لتحقيق طموحات المواطنين، من خلال أداء برلماني واعٍ ومسؤول، يعكس احتياجات الشارع المصري الحقيقية، ويترجمها إلى سياسات وتشريعات قابلة للتنفيذ وفق جداول زمنية واضحة ومحددة.

وجاءت تصريحات السيد القصير خلال الحفل الرسمي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب لعام 2025، لتسليم كارنيهات عضوية النواب، في إطار الاستعداد لانطلاق أعمال الفصل التشريعي الجديد