سكان الإيجار القديم .. تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الأيام المقبلة لإعلان تفاصيل جديدة بشأن ملف الإيجار القديم، في إطار خطة الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان حقوق الطرفين بصورة عادلة ومتدرجة.

ويأتي ذلك بعد سنوات من الجدل حول ضرورة التوصل إلى صيغة توازن بين حق المالك في استرداد ملكه وحق المستأجر في الحصول على سكن آمن ومستقر، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

واقرأ أيضًا:

تشير المصادر داخل الوزارة إلى أن المقترحات المطروحة حاليًا تتضمن 3 بدائل رئيسية أمام المستأجرين لتوفيق أوضاعهم بعد الإعلان الرسمي المنتظر، وتشمل ما يلي:

يسمح هذا الخيار للمستأجر بالاستمرار في الوحدة السكنية مقابل زيادة تدريجية في قيمة الإيجار، وفق نسب محددة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

الهدف من هذا البديل هو الحفاظ على استقرار الأسر المقيمة منذ سنوات طويلة، مع تحقيق عائد معقول للمالك يواكب تغيرات الأسعار في السوق العقارية.

يتاح للمستأجرين الذين يرغبون في تملك الوحدات التي يشغلونها التفاوض مع المالك وفق تقييم سعري تحدده لجان مختصة.

ستشمل آلية الشراء تسهيلات في السداد تمتد على عدة سنوات، لضمان عدم تحميل الأسر أعباء مالية مفاجئة.

في الحالات التي لا يرغب فيها المستأجر في الاستمرار، أو يطلب المالك استرداد وحدته، سيُمنح المستأجر تعويضًا ماليًا مناسبًا يساعده على الانتقال إلى سكن آخر.

يجري حاليًا بحث آلية تقدير هذا التعويض بما يحقق العدالة للطرفين.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الإسكان أن جميع المقترحات ما زالت قيد الدراسة، ولم يتم اعتماد أي قرار نهائي حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة من الضوابط والتعديلات التشريعية التي تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين.

وأوضح المصدر أن أي قرارات جديدة سيتم إعلانها بشفافية تامة فور الانتهاء من دراستها القانونية والاقتصادية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية.

من المنتظر أن يشهد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي مناقشات موسعة حول تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة بعد أن تم حسم ملف الوحدات الإدارية والتجارية في السنوات الماضية، بينما لا يزال ملف الوحدات السكنية مطروحًا للنقاش.

وتسعى اللجنة التشريعية بالمجلس إلى وضع تصور يوازن بين حق الملكية الخاصة المنصوص عليه في الدستور والحق في السكن باعتباره من الحقوق الأساسية للمواطنين.

تباينت ردود الأفعال بين الملاك والمستأجرين بشأن المقترحات المتداولة؛ إذ يرى الملاك أن الوقت قد حان لإعادة النظر في القوانين القديمة التي جمدت القيمة الإيجارية لعقود طويلة، بينما يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم أو التعرض لأعباء مالية لا تتناسب مع دخولهم الشهرية.

من جانبها، شددت وزارة الإسكان على أن أي قرارات ستصدر لاحقًا ستكون تدريجية ومرتبطة بخطة زمنية واضحة لتجنب أي تأثير اجتماعي مفاجئ.

تؤكد التقديرات الأولية أن الوزارة قد تعلن تفاصيل المرحلة الأولى من الخطة قبل نهاية عام 2025، لتبدأ بعدها مرحلة التطبيق التجريبي في عدد من المحافظات، على أن يتم تعميمها لاحقًا وفق النتائج الميدانية ومدى تجاوب المواطنين مع البدائل المطروحة.