أكد النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ، أن نسبة الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تراجعت إلى نحو 7% فقط وفق إحصاءات عام 2017، مقارنة بأعلى من 10% في عام 2006، نتيجة القوانين والتعديلات التي منحت فرصًا للمالكين لاسترداد وحداتهم المغلقة أو غير المستغلة.

وذكر مغاوري، خلال حواره ببرنامج 'أهل مصر'، المذاع على قناة 'أزهري'، أن هناك من يطرح تساؤلات حول سبب استعجال الحكومة بإصدار التشريع رغم تراجع النسبة، قائلاً: “الأزمة لم تكن في العدد، بل في أثرها الاجتماعي.. وما أثار القضية ليس حجمها بل احتقانها”، مشيرًا إلى أن العديد من القضايا كان يمكن حلّها لو تُركت طبيعيًا مع الزمن، لكن تفجير الملف فجأة في الفضاء الإعلامي هو ما فجّر التناقضات المكبوتة.

وأضاف مغاوري: “منذ صدور قانون الضرائب العقارية عام 2008، بات من السهل تتبع الوحدات السكنية والتمييز بين الاستخدام الشخصي والاحتفاظ العقاري، ولكن بعض الملاك تحايلوا على القانون بنقل الملكية لأبنائهم بعقود ابتدائية لتجنب سداد الضرائب، أو للاحتيال على قوانين الإيجار القديمة”.

واستطرد: “عندما يمتلك المستأجر أكثر من وحدة سكنية، أو يحتفظ بالشقة مغلقة، أو يحولها لتربية الدواجن أو لتخزين الخردة، فإن من الطبيعي أن تظهر المطالبة بإعادة النظر في المنظومة.. لكن ذلك لا يبرر أن تتحول العلاقة القانونية إلى حلبة خصومة”.