صرّح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بأن ما ترتكبه قوات الابادة الاسرائيلية داخل مراكز الاحتجاز والتعذيب العسكرية يعكس منظومة عقابية واسعة تستهدف الإنسان الفلسطيني في وجوده وكرامته وتعيد إنتاج السيطرة الاستعمارية من خلال التعذيب والتغييب والتنكيل.

 وأوضح أن الوثائق والشهادات والاعترافات التي خرجت من هذه المواقع رغم الرقابة العسكرية الاسرائيلية المشددة تبرهن على مسعى إسرائيلي منظّم لتعطيل الحماية التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المواد ٤ و٤٩ و١٤٧ التي تحظر النقل القسري والاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري.

وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن منع الاحتلال لزيارات الصليب الأحمر والمحامين والمؤسسات الحقوقية لمراكز الاحتجاز والتعذيب يشكّل جزءاً مقصوداً من البنية التي تعتمدها دولة الإبادة الإسرائيلية لإخفاء حقيقة ما يجري داخل هذه المواقع من جرائم، حيث يبقى عدد الشهداء مجهولاً إلا ما اعترفت به التقارير الطبية الإسرائيلية الأخيرة عن استشهاد ٩٨ أسيرة وأسيراً منذ أكتوبر ٢٠٢٣. 

وأكد أن شهادات المختطفات والمختطفين الذين أُفرج عنهم تكشف عن مئات الشهداء الذين ارتقوا داخل مراكز الاحتجاز والتعذيب العسكرية الإسرائيلية، حيث تتجلى فصول حرب الإبادة عبر عمليات خطف تُنتزع فيها بناتنا وأبناؤنا من أراضيهم المحتلة ثم يُرحّلون قسراً إلى عمق دولة الإبادة في انتهاك صريح للمادة ٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، ليُترَكوا في احتجاز بلا تهمة داخل بيئة تقوم على التعذيب المتواصل والانتهاك الجسدي والنفسي والتجويع والإهمال الطبي والتقييد الدائم.

ودعا دلياني إلى تحرك قانوني وسياسي دولي عاجل يواجه هذا الإجرام المنظم ويحمي حياة من يقفون في خط الدفاع الأول عن كرامتنا الوطنية.