تطورات متسارعة تشهدها كولومبيا، الدولة الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية، من أعمال عنف بين جيش التحرير الوطني من جهة، ومنشقين عن القوات المسلحة الثورية المعروفة باسم «فارك» في شمال شرق البلاد.

كما شهد جنوب كولومبيا اشتباكات بين منشقين عن «فارك» بعضهم مع البعض الآخر، ما أسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل، ونزوح أكثر من 18 ألف شخص من المنطقة الشمالية الشرقية، بينهم 100 إلى فنزويلا.

وكانت الأمم المتحدة، دعت في وقت سابق، الجماعات المسلحة على وقف الهجمات على المدنيين، وأدانت أعمال العنف والنزوح، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وكان مجلس الأمن الدولي، عقد اجتماع حول الأحداث في كولومبيا، معربا عن قلقه إزاء عملية اتفاق السلام.

وأضاف «عطيف» أن هذا التصعيد يدل على هشاشة النظام الأمني وضعف السيطرة الحكومية في بعض المناطق، خاصة تلك التي تشهد انتشار تجارة المخدرات.

وأشار المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، إلى أن عودة «فارك» بشكلها التقليدي تبدو غير محتملة، لأن الحركة الرئيسية حلت بموجب اتفاقية سلام عام 2016.

وأوضح أن تصاعد نشاط المنشقين عن «فارك»، يشير إلى احتمال ظهور مجموعات منشقة تسعى لاستعادة نفوذها، سواء تحت اسم جديد أو تنظيمات غير رسمية.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن الاشتباكات القائمة بين جيش التحرير الوطني ومنشقين عن «فارك»، وداخل المنشقين أنفسهم، يمكن أن نستشف من خلالها مجموعة من الملاحظات بينها أن الأحداث قد تشهد تنافسا بين الأطراف المتصارعة للسيطرة على طرق تهريب المخدرات والمناطق الاستراتيجية، وتراجع الالتزام باتفاقيات السلام من قبل الأطراف المتنازعة، ما قد يؤدي إلى اتساع رقعة الاشتباكات، وفراغ أو ضعف قدرة الدولة على فرض سيطرتها في المناطق الريفية والحدودية.

وبيّن أن إعلان الرئيس الكولومبي، إعلان حالة الطوارئ خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على مواجهة العنف، لكنها قد تكون غير كافية إذا لم تُرفق بخطة شاملة تعالج جذور المشكلة، مثل تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق اتفاقيات السلام بفعالية.