أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن طبيعة الدور تقوم على التنسيق العام بين الوزارات وتعبئة الموارد وتوجيهها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، بعيدًا عن الانحياز لأي وزارة بعينها، بما يسهم في توحيد الرؤية داخل المجموعة الاقتصادية.

الربط بين الملفات الاقتصادية

وأوضح نافع، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «مساء DMC» المذاع على قناة DMC، أن أهمية المنصب تتزايد في ظل عدم وجود وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام، وهو ما يستدعي وجود جهة عليا تتولى الربط بين الملفات الاقتصادية المختلفة ومتابعتها بصورة متكاملة.

وأشار إلى أن تولي الدكتور حسين عيسى لهذا المنصب يمنح الحكومة دفعة إضافية، نظرًا لخبراته السابقة في العمل البرلماني ومشاركته في لجان تنسيقية معنية بالسياسات المالية والنقدية.

وأضاف نافع أن المرحلة الحالية تشهد تعيين وزراء جدد في حقائب الصناعة والاستثمار والتخطيط، الأمر الذي يتطلب قيادة تنسيقية قادرة على تحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة والقديمة داخل الفريق الحكومي، بما يضمن اتساق الخطط وسرعة تنفيذ السياسات بكفاءة.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن نجاح هذا الدور سينعكس بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي العام، من خلال تعزيز التكامل بين الوزارات وتحقيق إدارة أكثر انضباطًا للموارد، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويعزز الاستقرار.