ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنتصر منّاع، نائب وزير الطيران المدني، واللواء إسلام علي رضوان، مدير إدارة الأزمات وهيئة العمليات بالقوات المسلحة، والدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق الشعراوي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي الوزارات المعنية.

فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية 'الفيديو كونفرانس'، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الحكومة؛ لمتابعة الجهود الخاصة بدعم العلاقات المصرية الإفريقية، حيث تم استعراض ما تم إنجازه في هذا الملف المُهم على مدار الفترة الماضية، لاسيما جهود دعم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة السمراء.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قيام البنك المركزي بإعداد مقترح في هذا الصدد بشأن الصفقات المتكافئة فى التبادلات التجارية مع الدول الإفريقية.

وفي هذا السياق، عرضت الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي، نبذة عن تاريخ التجربة المصرية في التجارة المصرية باستخدام صفقات التجارة المُقابلة (الصفقات المُتكافئة)؛ حيث كانت الحكومة المصرية قد وقّعت، خلال الفترة من عام 1981 حتى 1988، على مجموعة من الصفقات مع مختلف البلدان الإفريقية والآسيوية والعربية والأوروبية.

وأشارت نُزهي إلى أن الصادرات المصرية من خلال الصفقات المُقابلة خلال تلك الفترة، مثّلت 60% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر، باستثناء الصادرات البترولية.

وأضافت: “تستهدف خطة الدولة المصرية زيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويًا خلال الفترة من 2024 إلى 2030، بما يُمكّن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري يبلغ 130 مليار دولار بحلول عام 2026/2027 ومستهدف تصديري يبلغ 145 مليار دولار عام 2030”.

وأوضحت أن مقترح البنك المركزي بشأن الصفقات المتكافئة مع الدول الإفريقية يستهدف تحقيق منفعة متبادلة بين الجانبين المصري والإفريقي من خلال توفير سلع مصرية تساعد في تخفيف العبء عن الميزان التجاري للدول الإفريقية.

وأشارت إلى أن الهدف من الصفقات المتكافئة هو زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ونقص التمويل، وتنشيط اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والمساهمة في زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وتابعت مستشار محافظ البنك المركزي أن التجارة باستخدام آلية الصفقات المُتكافئة تضمن استفادة طرفي التجارة من الصفقات التجارية حتى لا يكون أحد الطرفين مستوردًا صافيًا. وعرضت أمثلة حديثة على المستوى الإفريقي بشأن عقد الصفقات المتكافئة.

بدوره، قدم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عرضًا تضمن محاور الربط مع الدول الإفريقية، والتي تشمل محاور الربط البري، موضحًا أنه تم التخطيط لرفع كفاءة وإنشاء شبكة من الطرق كجزء من مشروعات الربط مع القارة الإفريقية والتى يتم تنفيذها من خلال شركات وطنية.

وأضاف: تشمل مشروعات الربط البري كلًا من 'طريق القاهرة-كيب تاون'، و'طريق السويس- الغردقة- مرسى علم- برنيس- حلايب حتى خط عرض 22 وامتداده حتى بورتسودان'، ومحور الربط البرى بين مصر وتشاد والكاميرون مرورًا بليبيا، و'الطريق الدولى الساحلى بورسعيد- السلوم وامتداده حتى بنى غازى ضمن محور القاهرة- داكار'.

واستعرض الوزير في هذا الإطار جهود تطوير هذه المحاور والموقف التنفيذي لها.

ثم انتقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لعرض محاور الربط السككي، مُشيرًا إلى أنه تم التخطيط وبدء تنفيذ مشروعات ربط شبكة السكك الحديدية المصرية بإفريقيا لتسهيل انتقال البضائع بين الدول الإفريقية؛ وتتضمن هذه المشروعات: إنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع، ومشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد (سملا/ السلوم) بطول 260 كم ومدّه إلى بنى غازى بليبيا، والربط السككى مع السودان (أبو سمبل/ وادى حلفا/ أبو حمد).

واستعرض وزير الصناعة والنقل في الوقت نفسه محاور الربط من خلال النقل البحري، موضحًا أنه تم التخطيط لتطوير الموانئ المصرية على البحرين (المتوسط والأحمر) بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وأعماق الأرصفة، بما يسمح لها باستقبال جميع أنواع السفن، كما تم التخطيط وبدء اتخاذ إجراءات لتطوير الأسطول البحرى المصرى، بما يمكن مصر من تسيير خطوط ملاحية منتظمة للربط مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وأضاف: تشمل محاور الربط كذلك الممرات الملاحية النهرية وهى الأكثر تميزًا فى وسائل النقل المختلفة للربط بين الدول الإفريقية، كما أنها الأقل اهتمامًا بالرغم من كونها وسيلة الربط الأقل تكلفة، والتى قد تساعد فى تنشيط حركة التبادل التجارى بين دول حوض النيل بالقارة.

وفي سياق متصل، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء جهود التعاون مع عدد من الدول الإفريقية مثل جيبوتي والجابون وتنزانيا، مشيرًا إلى أنه تم تحديد دول وموانئ ارتكاز لنفاذ الصادرات المصرية للدول الحبيسة.

وخلال الاجتماع، اقترح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، النظر في إمكانية طرح تنفيذ مشروعات نقل ومشروعات تنموية بالدول الإفريقية مقابل استيراد السلع اللازمة لمصر.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور هاني سويلم، تعاون وزارة الموارد المائية والري مع مختلف جهات الدول لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال إدارة الموارد المائية وتنفيذ مشروعات تدعم الجهود التنموية بالدول الإفريقية في مجال الموارد المائية والري.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى استعداد مصر للتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال تطهير المجاري المائية، فضلًا عن المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الكهرومائية.

وبدوره، أوضح وزير الخارجية دعمه لمقترح الصفقات المتكافئة، خاصة أنه يتجاوز العقبات المرتبطة بتوفير العملة الصعبة أمام المستوردين في الدول الإفريقية، فضلًا عن وجود نماذج ناجحة في هذا الشأن.

وأوضح أنه توجد العديد من السلع التي يمكن أن تسهم في دعم فكرة الصفقات المتكافئة، منوهًا إلى أنه يمكن العمل على تنفيذ هذا المقترح وتذليل مختلف العقبات أمامه، فضلًا عن دعم تنفيذ الاستثمارات بالدول الإفريقية مقابل الحصول على السلع الهامة لمصر في إطار صفقة متكافئة وفقًا لما عرضه السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.

واستعرض وزير الخارجية، عددًا من المقترحات الخاصة بدعم المشروعات التنموية بالدول الإفريقية، مثل تطوير المستشفيات بالدول الإفريقية، خاصة مع الدور الهام الذي يقوم به الخبراء المصريون الموفدون إلى الدول الإفريقية من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التأييد الكامل لما تم طرحه من مقترحات لدعم التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى جهود وزارة الاستثمار في إنشاء المناطق اللوجستية بالدول الإفريقية.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل للبدء في تنفيذ مقترح الصفقات المتكافئة مع الدول الإفريقية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية دراسة إنشاء مناطق لوجستية في عدد من الدول الإفريقية بما يسهم في دعم التبادل التجاري، مشيرًا إلى أهمية تحديد عدد من الدول الإفريقية التي يمكن فتح فروع لعدد من البنوك المصرية بها، بما يساعد على دعم التبادل التجاري.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى استعداد الدولة المصرية الكامل للمساعدة في إنشاء وتطوير المشروعات الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالدول الإفريقية الشقيقة، بما يحقق مستهدفاتها التنموية.