تراجعت القيمة الإجمالية للمشاريع، التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الثالث من عام 2026، بنسبة %57.3 على أساس سنوي، لتصل إلى 1.9 مليار دولار، مقابل 4.4 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن مشاريع «ميد».

وأفاد تقرير شركة كامكو إنفست بأن القيمة الإجمالية للعقود، التي تمت ترسيتها في الكويت، انخفضت أيضاً على أساس ربع سنوي، وإن كان بوتيرة أقل حدة، مسجلة تراجعاً بنسبة %3.8، بما يعكس أثر حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الحرب في المنطقة.

وأوضح التقرير أن قطاع الطاقة استحوذ على أكثر من %58، بما يعادل 1.1 مليار دولار، من قيمة المشاريع، التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع، فيما استحوذ قطاع الغاز على %22.7، بقيمة بلغت 424 مليون دولار.

وفي الوقت ذاته، تضاعفت تقريباً القيمة الإجمالية للمشاريع، التي تمت ترسيتها في قطاع الإنشاءات، لتصل إلى 250 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2026، مقابل 127 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2025.

مشروع الصبية

وأشار التقرير إلى أن أبرز العقود، التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع، شملت عقداً بقيمة 445 مليون دولار ضمن المرحلة الرابعة لمشروع التوربينات الغازية بقدرة إنتاجية تبلغ 900 ميغاواط في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، والذي منحته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يضيف المشروع 900 ميغاواط إلى القدرة التوليدية للكهرباء من خلال وحدات توربينات غازية ذات دورة مركبة يتم دمجها مع محطة توليد الكهرباء وتقطير المياه القائمة. كما يتوقع أن يشمل المشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة التوربينات الغازية والتوربين البخاري ومولدات البخار لاستعادة الحرارة.

وبيّن التقرير أن المشاريع البارزة الأخرى، التي تمت ترسيتها في الكويت، تضمنت عقداً بقيمة 379 مليون دولار لإنشاء منشأة فصل المياه في مركز التجميع «GC-25»، ومنشأة الحقن في مركز التجميع «GC-30» في شمال الكويت، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الغاز والنفط الخام ومياه الصرف. ويتضمن المشروع تركيب فواصل رطبة ثلاثية الطور بطاقة 150 ألف برميل يومياً، ووعاء فصل للغاز منخفض الضغط بطاقة 53 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، وخزان موازنة لمياه الصرف بطاقة 240 ألف برميل من المياه يومياً مزود بمضخة نقل عالية السعة.

العقود الخليجية

وعلى مستوى دول مجلس التعاون، ذكر تقرير كامكو إنفست أن القيمة الإجمالية للعقود، التي تمت ترسيتها تراجعت بنسبة %37.2 على أساس سنوي، لتصل إلى 47.4 مليار دولار، مقابل 75.6 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2025.

وعلى الرغم من تسجيل جميع الدول الخليجية تراجعاً سنوياً خلال الربع الثالث من عام 2026، تحسنت قيمة العقود المرساة في دول المجلس بنسبة %2.5 خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى 204.1 مليارات دولار، مقابل 199.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2025.

وسجلت جميع دول الخليج تراجعات سنوية بمعدلات ثنائية الرقم، إذ سجلت عمان أكبر انخفاض بنسبة %96.6، لتصل قيمة العقود إلى 76 مليون دولار. وفي المقابل، تصدرت السعودية دول المجلس بقيمة عقود بلغت 24.4 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ15.6 مليار دولار، ثم قطر بـ5.2 مليارات دولار.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت قيمة العقود في دول الخليج بنسبة %19.2، فيما سجلت قطر والبحرين نمواً بنسبة %76.1 و%4.3، على التوالي.

وأرجع التقرير تباطؤ ترسية العقود إلى استمرار الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، بما في ذلك تعطل صادرات الطاقة ومسارات التجارة والأضرار والهجمات، التي طالت البنية التحتية للطاقة.

ضغوط اقتصادية

وبحسب معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز «ICAEW» وأكسفورد إيكونوميكس، من المتوقع أن ينكمش اقتصاد دول الخليج بنسبة %6.4 خلال عام 2026، قبل أن يعاود النمو بنسبة %5.8 في عام 2027، نتيجة تداعيات الاضطرابات الناجمة عن الصراع في المنطقة.

كما يتوقع انكماش قطاع الطاقة في دول الخليج بنسبة %26.9 خلال عام 2026، قبل نموه بنسبة %25.9 في عام 2027، فيما يؤثر تعطل صادرات الطاقة مباشرة على قدرة الدول الخليجية على تمويل وترسية العقود المخطط لها. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد السعودية بنسبة %4.6، واقتصاد الإمارات بنسبة %1.5 خلال عام 2026.

أداء القطاعاتوعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاعا الكيماويات والغاز فقط، من أصل ثمانية قطاعات، نمواً سنوياً في قيمة المشاريع المرساة خلال الربع الثالث من عام 2026.

وقفزت قيمة عقود قطاع الكيماويات بنحو خمسة أضعاف إلى 3.5 مليارات دولار، مقابل 750 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2025، فيما ارتفعت عقود قطاع الغاز بنسبة %59.9 إلى 13.5 مليار دولار، مقابل 8.4 مليارات دولار.

أما قطاع الإنشاءات، الذي سجل أعلى قيمة للعقود المرساة في المنطقة، فتراجعت قيمة عقوده بنسبة %44.7 على أساس سنوي إلى 14.8 مليار دولار.

■ عقود الإنشاءات الكويتية تتضاعف تقريباً إلى 250 مليون دولار

■ مشروع الصبية يضيف 900 ميغاواط للقدرة التوليدية للكهرباء

■ السعودية تتصدر ترسيات الخليج بعقود قيمتها 24.4 ملياراً

■ المشاريع الخليجية المرتقبة تصل إلى 2.05 تريليون دولار

◄ آفاق نمو سوق المشاريع الخليجية

على الرغم من استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، تحسنت آفاق سوق المشاريع الخليجية على المديين القصير والطويل. ووفقاً لبيانات مجلة «ميد»، تبلغ القيمة الحالية للمشاريع المرتقبة في دول الخليج نحو 2.05 تريليون دولار، تستحوذ السعودية على أكثر من %49.7 منها، تليها الإمارات بحصة %26.4.

ويتوقع أن يستحوذ قطاع الإنشاءات على %38.3 من المشاريع المرتقبة، يليه النقل بنسبة %16.8، ثم الطاقة بنسبة %15.9.

ويبرز قطاع مراكز البيانات ضمن المجالات الرئيسية النشطة، إذ يتابع السوق الخليجي أكثر من 174 مشروعاً رئيسياً قائماً ومخططاً له في دول المجلس، بقيمة إجمالية تتجاوز 93 مليار دولار.

ومن أبرزها مشروع بقيمة 5 مليارات دولار لتطوير بنية تحتية لمراكز البيانات في «أوكساجون» التابعة لنيوم، كما تعتزم أمازون ويب سيرفيسز AWS إطلاق منطقة جديدة لمراكز بياناتها في السعودية خلال عام 2026، فيما يتوقع أن تبلغ تكلفة إنشاء وتجهيز مركز بيانات «خزنة للذكاء الاصطناعي» في عجمان نحو 272 مليون دولار.