شهدت لقاءات رئيس مجلس النواب مع رؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من رموز المعارضة والمستقلين، طرح عدد من الملفات المهمة، كان من أبرزها ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، والذي عاد بقوة إلى دائرة النقاش تحت قبة البرلمان.

وخلال اللقاء، أثار النائب رضا عبد السلام القضية، مطالبًا بضرورة تحريك هذا الملف ووضعه على رأس أولويات العمل الحكومي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه الكفاءات العلمية التي حصلت على درجات أكاديمية متقدمة، لكنها لم تجد فرصًا حقيقية للاندماج في سوق العمل الحكومي.

ودعا عبد السلام إلى إعادة تأهيل حملة الماجستير والدكتوراه، ودمجهم داخل الجهاز الإداري للدولة، من خلال توزيعهم على الوزارات المختلفة عند فتح باب التعيينات، بما يحقق الاستفادة المثلى من قدراتهم، قائلًا إن ذلك من شأنه أن يضمن توجيه الدعم في مكانه الصحيح، ويحقق عائدًا ملموسًا على مستوى الأداء الحكومي وخدمة المواطنين.

ولم تكن هذه المطالب وليدة اللحظة، إذ سبق أن تقدم عدد من النواب بتحركات برلمانية في هذا الشأن، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى رئيس المجلس، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021.

وأوضح الصواف أن القرار نص على تشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، تمهيدًا للاستفادة منهم داخل مؤسسات الدولة، إلا أن هذا القرار لم يُفعّل حتى الآن، رغم مرور ما يقرب من خمس سنوات على صدوره.

وأشار إلى أن هذا التأخر حوّل آمال آلاف الباحثين من التفاؤل إلى الإحباط، خاصة في ظل غياب أي إعلان رسمي بشأن نتائج أعمال اللجنة أو الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها، ما جعل القرار يبدو وكأنه 'حبيس الأدراج' دون تطبيق فعلي.

وفي السياق ذاته، تقدم النائب حسين غيتة بطلب إحاطة مماثل، طالب فيه الحكومة بسرعة توضيح مصير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء، والإجراءات التي تم اتخاذها للاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه.

وأكد غيتة أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من عجز في عدد من القطاعات، إلى جانب الحاجة إلى تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال الاستعانة بهذه الكفاءات العلمية وتوظيفها في المواقع التي تتناسب مع مؤهلاتها.