أكد الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، أن النقابة لا تزال تفتح باب النقاش مع مسؤولي الدولة بهدف التوصل إلى حل لأزمة زيادة رسوم التقاضي الأخيرة. وأوضح أن الحكومة لم تصدر قرارًا رسميًا بالزيادة، بل كان القرار صادرًا عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج 'حديث القاهرة'، أشار ضوة إلى أن الحكومة قدمت وعودًا متكررة بالتدخل لحل الأزمة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية حتى الآن، مؤكدًا أن المواطن هو المتضرر الأول من هذه الزيادات.

وجدد أمين عام نقابة المحامين مطالبة النقابة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة ورفع الأعباء المالية عن كاهل المواطنين. وشدد على أن النقابة لا تسعى لتحقيق مصلحة مهنية خاصة، بل تهدف إلى حماية حق المواطن في الوصول إلى العدالة دون تكاليف مبالغ فيها.

وفي تصريحات سابقة، أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعم المحامين للدولة المصرية في كافة قراراتها، لكنه طالب بضرورة عقد جلسات حوار مع المحامين للاستماع إلى مشاكلهم وتبادل الرؤى. وجدد رفضه للرسوم التي تثقل كاهل المواطنين وتقف عائقًا أمام حقوقهم القانونية.

وأوضح عبد الحليم علام أنه قام بالتواصل مع مختلف المسؤولين في الدولة، بما في ذلك الوزراء ورئيس مجلس النواب وأعضائه ولجنة الشؤون البرلمانية، مطالبًا بتدخلهم لحل هذه الأزمة. ولفت إلى أن الجميع يطالب النقابة بالتدخل لحماية أعضائها، مؤكدًا أن هذا هو صميم اختصاص النقابة والأساس الذي قام عليه قانون المحاماة.