دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى توسيع دائرة الأبحاث القضائية في قضية 'فضيحة شبهة فساد' بجامعة ابن زهر بأكادير، والمتعلقة بـ'شبهة التلاعب في شواهد جامعية'، لتشمل كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الغلوسي على حسابه بموقع فيسبوك، كشف فيها عن تفاصيل القضية التي بطلها أستاذ جامعي معروف، مشيرا إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنجزت بحثا قضائيا في الموضوع وأحالت نتائجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وأوضح الغلوسي أنه بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق، قرر هذا الأخير إيداع الأستاذ الجامعي المعني السجن، فيما قرر إبقاء آخرين في حالة سراح مقرون بتدابير قضائية. وانتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ما وصفه بـ'الحظوة الخاصة' التي كان يتمتع بها الأستاذ الجامعي، رغم أن 'رائحته فاحت في كل مكان'، وأن 'شظايا هذا الفساد المتعفن وصلت إلى القضاء في أكادير في شكل شكايات دون جدوى'.

وأعرب الحقوقي ذاته عن أسفه لمعاناة العديد من الضحايا، خاصة الطلبة المنحدرين من فئات اجتماعية فقيرة، الذين 'استسلموا لواقع البطالة والأفق المسدود لأن الأبواب أغلقت في وجوههم'، معتبرا أن 'الفساد يسلب الأمل من الناس ويخرب الأوطان'.

وفيما أكد الغلوسي على إيمانه المطلق بقرينة البراءة، شدد على ضرورة أن يكون القانون فوق الجميع وأن 'يمتد سيف العدالة إلى كل المتورطين المفترضين'. وأشار إلى تداول أخبار، لم يتأكد من صحتها، تفيد بأن 'بعض المسؤولين والمهنيين والسياسيين في قطاعات مختلفة استفادوا بشكل أو بآخر من ثمار وغلة هذا الفساد المدمر الذي ضرب مصداقية الشواهد الجامعية وسمعة الجامعة المغربية في مقتل'.

ووصف هذا الفساد بأنه 'معمم لا يقتصر على أكادير بل إنه يكاد يمتد إلى بعض الجامعات الأخرى بمستويات مختلفة ومتفاوتة (رشوة، تزوير، الجنس، منافع، خدمات)'، معتبرا أن البيئة سمحت بتشكل 'شبكات ومافيات فساد مركزها الجامعة وغطاؤها وامتداداتها بعض مواقع النفوذ والمال والسلطة'.

وجدد الغلوسي مطالبته بـ'توسيع دائرة الأبحاث القضائية لتشمل كل الشواهد الجامعية التي مُنحت تحت مسؤولية الأستاذ الجامعي الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، والاستماع إلى كل الأشخاص المشتبه تورطهم في شبهات الرشوة والفساد مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم وتحريك المتابعة ضدهم طبقا للقانون'، معربا عن أمله في أن تنتهي 'المقاربة الانتقائية' التي 'عودتنا التجارب عليها'، حيث يتم تقديم بعض الأشخاص إلى القضاء دون أن تصل الأبحاث إلى كل المتورطين المفترضين، معتبرا أن 'ذلك يكرس التمييز في إعمال القانون والعدالة'.

وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في ختام تدوينته قائلا: 'فهل ستوسع النيابة العامة ومعها قاضي التحقيق دائرة الأبحاث في هذه القضية؟ أم أن الملف قد حُسم في دائرة ضيقة من المشتبه فيهم؟'.