طالب النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بمراجعة آليات التعامل مع العدادات الكودية، وإلزام شركات توزيع الكهرباء بإتاحة بيان تفصيلي ومبسط للمواطن يوضح قيمة الاستهلاك الفعلي، والشريحة التي تمت المحاسبة وفقًا لها، إلى جانب أي فروق أو تسويات مالية.

وأوضح توفيق أن تقديم بيانات واضحة بشأن أسس احتساب الفاتورة من شأنه تعزيز قدرة المواطن على فهم قيمة الاستهلاك ومراجعة البيانات الواردة بها، بما يساعد على الحد من الشكاوى المتعلقة بارتفاع قيم الفواتير أو عدم وضوح أسس المحاسبة.

انفراجة تهم الملايين.. تحركات برلمانية عاجلة لحل أزمات العدادات الكودية وتحويلها إلى قانونية

عاجل | أمير الجزار يكشف موقف أصحاب العدادات الكودية الذين لم يقدموا طلب تصالح

استكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية

وقال عضو مجلس النواب إن ملف العدادات الكودية يكتسب أهمية خاصة في ظل بدء شركات توزيع الكهرباء التواصل مع المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دائمة، والاستفادة من نظام الشرائح المعمول به بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

وطالب توفيق بإنشاء آلية موحدة وسريعة للاستعلام عن موقف العداد وطلبات التحويل، مع توفير خدمة إلكترونية تتيح للمواطن التعرف على المستندات المطلوبة، وموعد المعاينة، وحالة الطلب، والمرحلة التي وصل إليها، بما يقلل الحاجة إلى التنقل بين الجهات الحكومية وشركات توزيع الكهرباء.

تقنين أوضاع العدادات بالتوازي مع حماية حقوق المواطنين

وأكد توفيق أن تسريع إجراءات تقنين أوضاع العدادات يجب أن يتزامن مع وضع آليات واضحة لحماية المواطنين من أي أخطاء في المحاسبة، مشددًا على أهمية توفير وسيلة سهلة وسريعة لتقديم الاعتراضات وفحص الفواتير.

وأشار إلى أن تنظيم أوضاع العقارات والحد من التوصيلات غير القانونية ينبغي أن يصاحبه نظام محاسبي واضح وشفاف، يضمن حقوق الدولة وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق المواطنين، من خلال توضيح أسس المحاسبة وإتاحة قنوات فعالة للاستعلام والتظلم.