يرى الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن الصفقة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير وتنمية منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي تمثل خطوة بالغة الأهمية على مستوى الاقتصاد المصري، وتحمل في طياتها عدة إيجابيات استراتيجية على المديين القصير والطويل.

يوضح الدكتور هاني الشامي أن تسلّم مصر مبلغ 3.5 مليار دولار كدفعة نقدية فورية يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر الصرف، وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة التمويل.

ويشير إلى أن هذا النوع من الشراكات الاستثمارية يقلل من الاعتماد على الاقتراض الخارجي، إذ يتم ضخ استثمارات أجنبية مباشرة دون تحميل الدولة أعباء ديون جديدة، وهو ما يخفف الضغط على الموازنة العامة ويمنح الحكومة مساحة أوسع لتوجيه الإنفاق نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ويؤكد الشامي أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تحقيق أعلى عائد ممكن من أصولها العقارية، خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي، من خلال شراكات مع مستثمرين ذوي خبرة عالمية، بدلًا من بيع الأراضي بأسعار ثابتة أو استغلالها بشكل تقليدي محدود العائد.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن الصفقة لا تقتصر على العائد النقدي الفوري، بل تشمل مقابلًا عينيًا من الوحدات السكنية المتوقع أن تحقق عائدًا يقدر بـ 1.8 مليار دولار، إضافة إلى حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نسبة 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكاليف، وهو ما يضمن تدفقات مالية مستمرة ومستدامة للدولة على المدى الطويل.

ويعتبر الدكتور هاني الشامي أن هذه الصفقة تعكس ثقة المستثمرين العرب، وعلى رأسهم الجانب القطري، في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد مجزية، وهو ما يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين الإقليميين والدوليين، ويساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة.

ويختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، لا يحمل أبعادًا اقتصادية فقط، بل يعزز أيضًا الاستقرار الإقليمي والتكامل الاقتصادي العربي، ويدعم مسار التنمية المستدامة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

يؤكد الدكتور هاني الشامي أن الصفقة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الذكية بين الدولة والقطاع الاستثماري الأجنبي، لما تحققه من سيولة دولارية فورية، وعوائد مستقبلية، وتنمية عمرانية وسياحية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من مواردها، وهو ما يجعلها إضافة إيجابية ومؤثرة للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية.