أكد صندوق النقد الدولي إحراز تقدم في المباحثات مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن استكمال المراجعتين والحصول على موافقة المجلس التنفيذي سيفتح المجال أمام صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، وذلك عقب المباحثات التي أجرتها بعثة الصندوق خلال زيارتها إلى القاهرة في مايو الماضي.

وأوضحت كوزاك أن الصندوق يثمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتعزيز الإيرادات المحلية، معتبرة أن توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة وعدالة وشفافية المنظومة الضريبية، تمثل ركائز أساسية لدعم استدامة المالية العامة وتوفير مساحة مالية أكبر لتمويل برامج الحماية الاجتماعية وأولويات التنمية.

وفيما يخص برنامج الطروحات، أكدت استمرار التنسيق مع السلطات المصرية لدفع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما في ذلك برنامج التخارج من الأصول، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم نمو اقتصادي أكثر استدامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، على أن يتيح اعتماد المجلس التنفيذي للمراجعتين صرف 1.64 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب 136 مليون دولار من خلال تسهيل المرونة والاستدامة.

المصدر: وكالات