أعرب الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، عن رفضه التام للمقترحات التي أُثيرت مؤخرًا بشأن حظر سفر الأطباء لمدة خمس سنوات بعد التخرج، وإجبارهم على سداد تكلفة تعليمهم قبل العمل بالخارج، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور وتعديًا على حرية المواطنين.

وقال مرشد، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه المقترحات تثير 'ضجة ولغطًا كبيرًا'، موضحًا أن ربط سفر الأطباء بسداد نفقات تعليمهم يتعارض تمامًا مع نص وروح المادة 21 من الدستور، التي تنص على مجانية التعليم الجامعي في مؤسسات الدولة.

وشدد على أن الدولة هي المسؤولة عن تطوير التعليم الجامعي وضمان مجانيته، ولا يجوز تحميل المواطن—ومنهم الأطباء—أعباء مالية مقابل ذلك.

وأضاف أن ظاهرة سفر الأطباء لها أسبابها المعروفة والتي نوقشت مرارًا، والحل لا يكمن في تقييد حرياتهم، بل في معالجة المشكلات الجوهرية التي تدفعهم للهجرة، وعلى رأسها ضعف التقدير المعنوي والمادي، وسوء بيئة العمل، وغياب الحماية القانونية، وتكرار الاعتداءات داخل المنشآت الصحية.

وأكد مرشد أن تحسين أوضاع الأطباء هو السبيل الوحيد للحفاظ عليهم، بدءًا من توفير بيئة عمل لائقة، وتقدير جهودهم، وحمايتهم قانونيًا، وتقديم رواتب عادلة، وانتهاءً بتخفيف الضغط النفسي وساعات العمل التي تسببت في وفيات بين شباب الأطباء.

واختتم مرشد بالتأكيد على أن الطبيب المصري لن يهاجر إذا شعر بالتقدير والعدل، ولن يبخل بعلمه وجهده على وطنه، داعيًا إلى معالجة جذور المشكلة بدلًا من فرض قيود غير دستورية تمس حريتهم.