مباشر: أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال غارقًا في ركود عميق، رغم تسجيل ارتفاع حسابي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مشيرين إلى أن الناتج ما زال أقل بنحو 24% عن مستواه في عام 2023، بما يعكس حجم الضرر التراكمي الذي لحق بالاقتصاد منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة في أكتوبر 2023.

وأوضح الجانبان، في بيان صحفي مشترك حول الحصاد الاقتصادي الفلسطيني لعام 2025، أن الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة شهدت انهيارًا شبه كامل مقارنة بعام 2023، في حين سجلت معظم الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية انكماشًا حادًا، رغم تحسنها النسبي مقارنة بعام 2024.

وأوضحالبيان، أن هيكل الاقتصاد الفلسطيني يعاني اختلالًا واضحًا، حيث يشكل قطاع الخدمات نحو 60% من إجمالي الاقتصاد، مقابل 19% فقط للقطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو، ما يجعله اقتصادًا هشًا شديد التأثر بالصدمات والأزمات.

وخلال عام 2025، تراجعت غالبية الأنشطة الاقتصادية مقارنة بعام 2023، وسجل قطاع الإنشاءات أعلى نسبة تراجع بلغت 41%، بواقع 29% في الضفة الغربية، و99% في قطاع غزة. كما أن الارتفاعات المسجلة مقارنة بعام 2024 ظلت هامشية، ولا تعكس بداية تعافٍ حقيقي، إذ ما تزال الأنشطة الاقتصادية أقل من مستويات ما قبل العدوان بنحو الثلث في معظم القطاعات.

وعلى صعيد التبادل التجاري، أشار البيان، إلى انخفاضه بنسبة 12%، مع تراجع الواردات بنسبة 17% لتبلغ 7.881 مليارات دولار خلال عام 2025 مقارنة بعام 2023. وتمثل الواردات الفلسطينية نحو ثلاثة أضعاف الصادرات، في حين ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 5% لتصل إلى 2.856 مليار دولار.

ولفت البيان، إلى التراجع الحاد في مساهمة قطاع غزة في التجارة الخارجية، إذ انخفضت حصته من 29% عام 2003 إلى أقل من 4% خلال فترة العدوان.

وفيما يخص سوق العمل، أكد الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد أن معدلات البطالة في قطاع غزة تجاوزت 77% خلال عام 2025، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وتداعياته الممتدة.