أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أن توفير المسكن الملائم للمواطنين يعد أحد أهم أولويات الوزارة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توفير وحدات سكنية جديدة وتطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، مع دعم الفئات غير القادرة من خلال مشروع «سكن لكل المصريين» الذي يستهدف منخفضي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية للفئات المتوسطة وغير المتوسطة.

وكشف الشربيني، عن استعداد الوزارة لطرح 70 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، منها 60 ألف وحدة لمنخفضي الدخل و10 آلاف لمتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن الوزارة قد انتهت من تنفيذ 634 ألف وحدة سكنية منذ عام 2014 وحتى الآن بتكلفة إجمالية بلغت 110 مليارات جنيه، مع تخصيص 602 ألف وحدة وتسليمها، و316 ألف وحدة أخرى قيد التنفيذ حاليًا. كما تخطط الوزارة لإضافة 130 ألف وحدة جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأكد أنه تم وضع خطة لطرح 30 ألف وحدة سكنية إضافية حتى نهاية ديسمبر 2024، بالإضافة إلى 70 ألف وحدة سكنية جديدة، لتلبية احتياجات الفئات المختلفة، مضيفًا أن الوزارة توفر أيضًا أنماطًا من الإسكان المتميز والاستثماري ومدن الجيل الرابع، مما يتيح للدولة تحقيق العوائد المالية التي تدعم مشروع «سكن لكل المصريين».

ولفت إلى أن الوزارة بصدد تسويق 50 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى طرح 25 ألف قطعة أرض سكنية استثمارية لدعم توفير وحدات سكنية بأنماط مختلفة، وذلك لمواجهة الزيادة السكانية التي تتراوح بين 1.5 إلى 2.5 مليون نسمة سنويًا.

وفيما يتعلق بتعديلات قانون البناء الموحد، أوضح وزير الإسكان، أن القانون الحالي صدر في عام 2008 بهدف توحيد القوانين المنظمة للبناء، وأن الحكومة تابعت تطبيقه على أرض الواقع وقامت بإجراء تعديلات عليه وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها للبرلمان، مضيفًا أن هذه التعديلات المعروضة أمام مجلس الشيوخ تهدف إلى تبسيط الإجراءات، التيسير على المواطنين، وتسريع مواجهة البناء بدون ترخيص، مع الحفاظ على الثروة العقارية.

وتابع وزير الإسكان أن التعديلات تتضمن تعريفات واضحة للمخططات الاستراتيجية على المستوى الإقليمي والمحلي، فضلًا عن تحديد اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، مؤكدًا أن هذه التعديلات تأمل في تحقيق تنظيم عمراني مستدام ومتوافق مع المستجدات الحالية في مصر.