أشاد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة ج الدولية إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس انحياز القيادة السياسية الكامل لحقوق المواطنين، وحرصها على التعامل الحاسم مع أي تجاوزات تمس الطلاب أو أسرهم. كما أشاد بتوجيه الرئيس بفحص كافة الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرارها.

وقال «توفيق» إن واقعة المدرسة تمثل نموذجًا لا يجوز التعامل معه باعتباره حالة فردية فقط، خاصة في ظل ما أثير بشأن استخدام بيانات عدد من أولياء الأمور للحصول على تمويلات تعليمية دون علمهم، مؤكدًا أن إحالة الواقعة للتحقيق تضمن كشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات، مع الحفاظ الكامل على حقوق المتضررين. وكانت وزارة التربية والتعليم قد وضعت المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري على خلفية الواقعة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس تأتي امتدادًا لرؤية متكاملة لإصلاح منظومة التعليم، تشمل ضبط المصروفات المدرسية، وتخفيف الأعباء عن الأسر، والتوسع في توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة، إلى جانب تحسين أوضاع العاملين بالمدارس وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يضمن بيئة تعليمية أكثر استقرارًا وانضباطًا.

وأكد «توفيق» أن اهتمام الرئيس بملف البكالوريا المصرية والامتحانات، والتأكيد على وضوح مصادر الأسئلة والاعتماد على الكتب المدرسية ومواد التقييم والاختبارات الاسترشادية، يعكس حرص الدولة على بناء منظومة تعليمية أكثر عدالة ومرونة، مشددًا على أن حماية الطالب والأسرة وضبط المنظومة إداريًا وماليًا وتعليميًا تمثل جميعها حلقات متكاملة في مشروع بناء الإنسان المصري.