اتهمت نقابة وكالة التنمية الفلاحية إدارة الوكالة بـ'التنصل' من التزامها بتعديل القانون الأساسي للمستخدمين، كما استنكرت 'المصادقة الانتقائية' على عقود المستخدمين المتعاقدين، وقررت التصعيد إلى حين تعديل القانون الأساسي، لكن إدارة الوكالة نفت هذه الاتهامات، معتبرة أن الحركة الاحتجاجية 'لا مبرر لها'.

وانتقدت النقابة، في بلاغ لها، ما وصفته بـ'المصادقة الانتقائية والفاقدة للشفافية على عقود المستخدمين المتعاقدين'، موضحة أن هذا الإجراء تم بسرية دون إدراج تعديل القانون الأساسي للمستخدمين النظاميين ضمنه، رغم أن هذا الملف خضع لمسار طويل من الحوار منذ سنة 2019.

في هذا السياق، قال الكاتب العام للنقابة إلياس الربيعي، في تصريح لجريدة 'العمق'، إن العقود الجديدة التي صادقت عليها الإدارة تشمل زيادات كبيرة في الأجور، ستستفيد منها فئة المسؤولين، من مدير عام ومديرين ورؤساء أقسام، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمت في 'تغييب تام للنقابة وبشكل سري'، ما اعتبره 'تمييزا ممنهجا'.

وردا على هذه الاتهامات، أكدت إدارة الوكالة، في توضيح لجريدة 'العمق'، أن عقود المسؤولين المتعاقدين لا تندرج ضمن النظام الأساسي للموظفين النظاميين، وبالتالي فإن مشروع تعديل هذا النظام لا يشملها، ولا تأثير متبادل بين الملفين. وأوضحت أن هذه العقود لم تُراجع منذ إحداث الوكالة سنة 2009، ولم تستفد من الزيادات الناتجة عن الحوارات الاجتماعية.

وفي مقابل مراجعة العقود، تقول النقابة التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنه تم تجميد ملف تعديل القانون الأساسي، 'الذي يهم الغالبية الساحقة من المستخدمين بمختلف فئاتهم'، معبرة عن استيائها البالغ من 'غياب الإرادة الحقيقية' لدى إدارة الوكالة في الالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أعلنت النقابة برنامجا نضاليا تصعيديا يشمل إضرابات عن العمل كل أربعاء وخميس إلى غاية نهاية يوليوز القادم، بينما أكدت مصادر نقابية لجريدة 'العمق' أن نسبة المشاركة في اليوم الأول بلغت 83 بالمئة من المستخدمين النظاميين.

في المقابل، ترى إدارة الوكالة أن هذه الحركة الاحتجاجية التي أقدمت عليها النقابة 'غير مبررة'، موضحة أن باب الحوار لا يزال مفتوحا، وقد شهد تقدما واضحا، آخره اجتماع ترأسه المدير العام يوم 24 يونيو مع المكتب النقابي، وتم خلاله مناقشة مختلف جوانب الملف المطلبي.

وعن سياق الملف، قال الربيعي إن التفاوض انطلق سنة 2019 بمذكرة تطالب بإدراج تعديل النظام الأساسي ضمن أولويات الحوار، وتوّج ذلك باتفاق 10 ماي مع وزير الفلاحة، تلاه اتفاق مع إدارة الوكالة على تشكيل لجنة تقنية مشتركة، قبل أن يتوقف بسبب جائحة كورونا.

وفي أكتوبر 2022، يقول المسؤول النقابي، عادت الإدارة لتلتزم بتفعيل الملف، لكنها تراجعت مجددا، قبل أن يتم توقيع ملحق تعديلي في يونيو 2024 من طرف وزير الفلاحة، وإحالته في شتنبر على وزارة المالية. غير أن النقابة تفاجأت في أكتوبر بإدراج عقود المسؤولين ضمن هذا المشروع 'في سرية تامة وبدون إشراكها'.

وفي ردها، تؤكد الوكالة أنها تعتمد منهجية تشاركية لتدبير الحوار الاجتماعي، وتبرمج اجتماعات دورية مع النقابة لمناقشة الملف المطلبي، وقد تم تحقيق عدة مطالب، من بينها تحسين ظروف العمل وتوفير التجهيزات، 'إرساء المساهمة المالية للوكالة برسم التقاعد التكميلي لفائدة الموظفين'.

أما بشأن مشروع تعديل النظام الأساسي، فأوضحت الوكالة أن المدير العام أعطى تعليماته باعتماد مقترحات النقابة في المشروع، وتم إعداد وثيقة معدلة بشراكة مع مديرية الموارد البشرية بالوزارة، وأُدرجت فيها منح اجتماعية جديدة. وتمت إحالتها من طرف الوزارة الوصية إلى وزارة المالية للمصادقة، مع تأكيد استمرار التواصل بهدف تسريع إخراج النص إلى حيز التنفيذ، بحسب تعبيرها.