الكويت- مباشر: أصدر بنك الكويت المركزي تعميمًا إلى كافة البنوك المحلية، تضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية الحيوية في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.

وجاءت التعديلات بهدف تمكين البنوك من أداء دورها الحيوي في دعم النشاط الاقتصادي، وتوفير السيولة اللازمة لضمان استمرار العمليات المالية دون انقطاع، والحد من تحول التحديات قصيرة الأجل إلى مخاطر مالية طويلة الأجل.

وشملت الإجراءات خفض الحد الأدنى لمعايير السيولة، حيث تم تعديل:

كما تم رفع الحد الأقصى للفجوة التراكمية السالبة ضمن نظام السيولة لتصبح:

وتضمن التعميم رفع الحد الأقصى المتاح للتمويل من 90% إلى 100%، والإفراج عن جزء من المصدة الرأسمالية التحوطية بنسبة 1% من الأصول المرجحة بالمخاطر لتخفيف المتطلبات الرأسمالية على البنوك.

وأكد البنك المركزي استمراره في المتابعة الدقيقة لأوضاع القطاع المصرفي، وضمان استغلال هذه الإجراءات التحفيزية لتعزيز قدرة البنوك على توفير التمويل والسيولة للقطاعات الاقتصادية، والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني.