خلايا "حزب الله" في الكويت.. مسار التغلغل عبر عقود

يوسف حمود - الخليج أونلاين

في 16 مارس 2026، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط خلية وصفتها بـ'جماعة إرهابية' مرتبطة بـ'حزب الله'، تضم نحو 16 متهماً.

لم يكن الإعلان الكويتي، في مارس 2026، عن تفكيك خلايا مرتبطة بـ'حزب الله' حدثاً معزولاً، بل جاء ضمن سياق أمني ممتد لعقود، متصل بتطور نشاط الجماعات المرتبطة بإيران في المنطقة، وتحديداً منذ ثمانينيات القرن الماضي، حين بدأت الكويت تظهر كواحدة من الساحات التي حاولت تلك الجماعات اختبار حضورها فيها.

وتشير الوقائع الأمنية والقضائية التي كُشف عنها في أكثر من محطة زمنية إلى أن نمط النشاط لم يكن ثابتاً، بل تطور من عمليات عنف مباشر في الثمانينيات، إلى شبكات تمويل وتنظيم، وصولاً إلى خلايا أكثر تعقيداً تعتمد على العمل السري والتجنيد المحدود، وهو ما يعكس تحولات أوسع في طبيعة عمل التنظيمات المرتبطة بإيران.

وخلال تلك المراحل، تداخلت عوامل عدة في تشكيل هذا المسار، من بينها الموقع الجغرافي للكويت، وبيئتها الاقتصادية، ووجود جاليات متنوعة، إضافة إلى ارتباطات إقليمية معقدة، ما جعلها هدفاً لمحاولات اختراق أمنية على فترات متباعدة.

ومع تصاعد التوترات الإقليمية في السنوات الأخيرة، عادت هذه الملفات إلى الواجهة، ليس فقط بوصفها قضايا أمنية داخلية، بل كجزء من مشهد أوسع يرتبط بالصراع الإقليمي، والتنافس على النفوذ، واستخدام الشبكات غير التقليدية كأدوات ضغط غير مباشرة.

خلايا 2026

في 16 مارس 2026، ومع استمرار ضربات إيرانية تستهدف مواقع حساسة في الكويت، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط خلية وصفتها بـ'جماعة إرهابية' مرتبطة بـ'حزب الله'، تضم نحو 16 متهماً بينهم 14 كويتياً ولبنانيان، في أول إعلان رسمي ضمن الحملة الأمنية التي شهدها الشهر، مع تأكيد أن الخلية كانت تعمل ضمن تنظيم منسق يستهدف الأمن الداخلي.

ووفق البيان الرسمي، ضُبط بحوزة المتهمين أسلحة نارية وذخائر متنوعة، إضافة إلى طائرات مسيّرة (درون)، وأجهزة اتصال مشفرة بينها أجهزة مورس، إلى جانب أموال ومواد أخرى، في مؤشرات على تجهيزات تتجاوز العمل الفردي إلى نشاط منظم.

في 19 مارس 2026، نشرت وزارة الداخلية مادة مصورة لما وصفته بـ'ضربة استباقية لخلايا نائمة'، مؤكدة أن العملية جاءت بعد رصد أمني مسبق، وأن هذه الخلايا كانت في مرحلة التحضير لتنفيذ عمليات داخل البلاد، ما يشير إلى انتقال الملف من الضبط إلى الإحباط المبكر.

وخلال هذه العملية، أعلنت السلطات توقيف 5 مواطنين كويتيين وشخص غير كويتي سُحبت جنسيته، مع الإشارة إلى أن المجموعة كانت مرتبطة بنفس الشبكة الأوسع، وتعمل ضمن تنسيق يهدف إلى تنفيذ عمليات نوعية، بينها استهداف منشآت حيوية.

كما كشفت التحقيقات في هذه المرحلة عن وجود نحو 14 متهماً فاراً خارج الكويت، من جنسيات مختلفة بينها إيرانية ولبنانية، ما يعكس امتداد الشبكة خارج الحدود، ويؤكد الطابع العابر للدولة لهذه الخلايا.

وفي الفترة بين 24 و25 مارس 2026، أعلنت وسائل إعلام عن استكمال تفكيك الشبكة عبر إحباط مخطط إضافي مرتبط بالعمليات السابقة، مع تأكيد استمرار التحقيقات والملاحقات الأمنية، ما يعزز التقدير بأن ما كُشف خلال مارس لم يكن ثلاث خلايا منفصلة، بل شبكة واحدة متعددة الأذرع تم تفكيكها على مراحل.

نفي وتضامن

في أعقاب إعلان الكويت تفكيك خلايا مرتبطة بـ'حزب الله' صدرت مواقف رسمية من الحكومة اللبنانية أكدت الحرص على العلاقة مع الدولة الخليجية، حيث شدد رئيس الحكومة، نواف سلام، خلال جلسة حكومية على أن 'ما يمس أمن الكويت ينعكس مباشرة على لبنان'، مع التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما ركزت الحكومة اللبنانية في خطابها على البعد الدبلوماسي، مشيرة إلى أن الجالية اللبنانية في الكويت تحترم القوانين المحلية وتسهم في الاقتصاد، في محاولة للفصل بين الاتهامات الأمنية المعلنة وبين صورة اللبنانيين المقيمين في دول الخليج.

من جانبه، نفى 'حزب الله' بشكل متكرر أي صلة له بالخلايا التي أعلنت الكويت ضبطها، مؤكداً في بيانات رسمية أن هذه الاتهامات 'عارية عن الصحة' ولا تعكس وجوداً فعلياً له داخل الكويت أو أي نشاط تنظيمي مرتبط به هناك.

الثمانينيات والعمل العنيف

تعود أولى المؤشرات البارزة لنشاط مجموعات مرتبطة بإيران داخل الكويت إلى أوائل الثمانينيات، في ظل الحرب العراقية الإيرانية، حيث اتُّهمت جماعات مرتبطة بـ'حزب الدعوة' العراقي وشبكات قريبة من 'حزب الله' اللبناني بتنفيذ هجمات استهدفت منشآت حيوية وسفارات أجنبية داخل الكويت.

في 1983، شهدت الكويت سلسلة تفجيرات استهدفت عدة مواقع، بينها سفارات ومرافق اقتصادية، في هجمات منسقة استمرت نحو 90 دقيقة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، واعتُبرت حينها من أبرز العمليات الإرهابية في المنطقة خلال تلك الفترة.

كما ارتبط اسم شخصيات لاحقة في 'حزب الله'، مثل مصطفى بدر الدين، بتلك الأحداث، حيث أُلقي القبض عليه داخل الكويت قبل أن يفر لاحقاً خلال الغزو العراقي عام 1990، في قضية شكلت إحدى أبرز المحطات الأمنية في تاريخ البلاد.

وخلال تلك المرحلة، اتسم النشاط بطابع مباشر وعنيف، قائم على التفجيرات ومحاولات الاغتيال، ما دفع الكويت إلى تعزيز منظومتها الأمنية، واعتبار هذه التهديدات جزءاً من امتدادات الصراع الإقليمي على أراضيها.

التحول إلى شبكات تمويل

مع نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، تراجع نمط العمليات العنيفة المباشرة، مقابل ظهور أشكال أكثر تعقيداً من النشاط، تمثلت في شبكات تمويل وتحويل أموال، غالباً عبر واجهات قانونية أو شبه قانونية.

وفي هذا السياق، كشفت السلطات الكويتية في أكثر من مناسبة عن قضايا تتعلق بتمويل جهات مرتبطة بـ'حزب الله'، كان أبرزها القضية التي نظرت فيها المحاكم وأدانت فيها عدداً من المتهمين بتمويل الحزب وتحويل الأموال إلى الخارج.

وأظهرت التحقيقات في تلك القضايا أن بعض العمليات تمت عبر قنوات مرتبطة بأنشطة خيرية أو تحويلات مالية، ما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة على الجمعيات والأنشطة المالية، وتعزيز أدوات تتبع الأموال ومكافحة غسيل الأموال.

كما شملت الاتهامات في بعض القضايا تجنيد أفراد وإرسالهم إلى مناطق صراع خارجية، ما يعكس انتقال النشاط من العمل المحلي المباشر إلى الارتباط بشبكات إقليمية أوسع ذات طابع تنظيمي وتمويلي.

قضية خلية العبدلي

تُعد قضية 'خلية العبدلي' التي كُشف عنها في 2015 واحدة من أبرز المحطات الأمنية في الكويت، حيث أعلنت السلطات ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في منطقة شمال العاصمة، وارتباط المتهمين بجهات خارجية.

وشملت المضبوطات في تلك القضية أسلحة متنوعة وذخائر ومعدات، في واحدة من أكبر عمليات الضبط التي أعلنت عنها الكويت، ما أثار تساؤلات حول طبيعة الشبكات التي تمكنت من تخزين هذه الكميات داخل البلاد.

وأدانت المحاكم الكويتية لاحقاً عدداً من المتهمين في القضية، فيما أشارت التحقيقات إلى وجود ارتباطات خارجية، وهو ما عزز القناعة بأن النشاط لم يعد مقتصراً على أفراد، بل بات مرتبطاً بشبكات منظمة.

وقد شكلت هذه القضية نقطة تحول في التعامل الأمني، حيث رفعت مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وعززت الرقابة على الحدود والأنشطة المشبوهة، باعتبار أن التهديد بات أكثر تعقيداً وتنظيماً.

تغلغل بشبكات تدريجية

يقول الباحث بالشأن الإيراني رامي النهدي، إن الكشف عن الخلايا في الكويت لا يمكن فصله عن سياق تاريخي ممتد منذ عقود حين بدأت ملامح شبكات مرتبطة بإيران بالظهور، مستفيدة من ظروف الحرب العراقية الإيرانية، وما رافقها من نشاط أمني وعقائدي عابر للحدود داخل المنطقة.

ويوضح، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن هذا التغلغل لم يكن مباشراً، بل اعتمد على بناء شبكات تدريجية داخل المجتمع عبر واجهات متعددة، شملت العمل الخيري والأنشطة الدينية وروابط اجتماعية، قبل أن يتطور لاحقاً إلى قضايا تمويل وتجنيد عناصر وإرسالهم للتدريب خارج البلاد، في مسار طويل قائم على العمل الهادئ والمنظم.

وأشار إلى أن محطات مثل قضية 'خلية العبدلي' في 2015، وأحكام التمويل في 2025، تعكس استمرار هذا الامتداد وإعادة تشكيله بأدوات أكثر تعقيداً، مع الانتقال إلى نمط الخلايا النائمة التي يصعب كشفها إلا في مراحل متقدمة، وهو ما يفسر طبيعة التحركات الأمنية الأخيرة.

وأضاف أن تفاصيل الخلية التي أُعلن عنها في مارس 2026، ونوعية الأسلحة المضبوطة، بما فيها رشاشات وقذائف وطائرات مسيرة، تعكس مستوى متقدماً من الاستعداد، مرجحاً وجود مخططات لعمليات عنف أو اغتيالات، ومشيراً إلى أن مثل هذه الخلايا تُبنى عبر تجنيد فردي وشبكات ضيقة مع احتمال وجود توجيه خارجي دون هيكل تنظيمي واضح.

وبين أن هذا النوع من الأنشطة لا ينفصل عن استغلال البعد العاطفي داخل بعض المجتمعات، حيث يُستخدم خطاب تعبوي لدفع أفراد للانخراط في هذه الشبكات، مؤكداً أن التحدي لا يقتصر على تفكيك الخلايا المكتشفة، بل يمتد إلى معالجة البيئة التي سمحت لها بالنشوء والاستمرار عبر السنوات.