كشف عدد من المصادر ذات العلاقة لـ القبس، أن مجموعة واسعة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتنوعة الأنشطة التجارية، والعاملة في السوق الكويتي، أغلقت مشاريعها خلال الأشهر الماضية، كما أن هناك مجموعة أكبر تتجهز للانسحاب من السوق خلال المستقبل القريب. ويواجه أصحاب تلك المشاريع عقبات عديدة قد تحول دون قدرتها على الاستمرار، وذلك بسبب عوامل مختلفة، أبرزها اشتداد المنافسة في السوق والتغير الذي تشهده أنماط الاستهلاك، بالإضافة إلى ضعف القوة الشرائية وتراجع الإنفاق بالاضافة الى غياب الدعم والتحفيز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، لا سيما وان عددا كبير من المبادرين يعانون من صعوبات تشغيلية في مشاريعهم جراء تبعات جائحة كورونا ولم يعد بمقدورهم الصمود في السوق .

زادت المصادر : غياب الدعم والتحفيز يتلخص في عدم وجود مميزات للمسجلين على الباب الخامس «أصحاب العمل»، من ناحية تسهيلات الحصول على القروض التي تساعد في استمرارية تشغيل الاعمال، إلى جانب المغالاة في الرسوم الحكومية لإنجاز معاملات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى التشدّد الصارم في بعض الأحيان في الرقابة عليها، ومضاعفة الغرامات العقابية الرقابية.

إلغاء تراخيصوكشفت أرقام، اطلعت عليها القبس، أن أكثر من 3000 شركة تقدمت لوزارة التجارة والصناعة بطلبات إلغاء تراخيصها وحل وتصفية منذ بداية العام الحالي. ولفتت وثائق، اطلعت عليها القبس، إلى أنه خلال الشهرين الماضيين فقط وافقت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في قطاع الشركات، على طلب حل وتصفية أكثر من 600 شركة.

وبيّنت أن الأغلبية العظمى من الشركات الراغبة في الخروج من السوق وإلغاء تراخيصها هي شركات تمثّل مشاريع صغيرة ومتوسطة، لم تخدمها الظروف الاقتصادية لمواصلة أعمالها، علماً بأن معظم الشركات السالفة الذكر هي شركات أشخاص، والكيانات القانونية تتركز في شركات ذات مسؤولية محدودة وشركات الشخص الواحد.

ولفتت المصادر إلى أن أنشطة الشركات الراغبة في الخروج من السوق وتصفية أعمالها متعددة، لكن تأتي على رأسها المطاعم والحلويات والمعجنات بمفهومها الواسع، وشركات التجارة العامة، ومقاولات المباني، وشركات توصيل الطلبات الاستهلاكية، وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى أنشطة صالونات نسائية وخياط نسائي، وملابس أطفال، وغيرها من الأنشطة التجارية الصغيرة الأخرى.

عوامل مؤثرة في ارتفاع حالات الإغلاقات

لخّصت المصادر أسباب ارتفاع حالات الإغلاقات وحل وتصفية الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جملة أسباب، منها:

1- ضعف القوة الشرائية.

2- تنافسية السوق العالية.

3- عدم تحقيق أهداف تأسيس الشركة.

4- انعدام الدعم، خاصة للمقيدين على الباب الخامس، وهم غالباً من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

5- عدد كبير من الشركات، التي ترغب في إلغاء تراخيصها، هي نتاج انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد، كافحت للبقاء في السوق، إلا أنها لم تتحمّل الصمود من دون دعم.

6- المغالاة في الرسوم الحكومية، والغرامات العقابية، وتشديد الرقابة غير المنطقي في بعض الأحيان.