أكدت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة أحمد عبد الحميد، أن ما نُسب إلى رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة من تصريحات صحفية حول طرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت أو إصدار حوافز إضافية غير ما ورد في بيان وزارة التجارة والصناعة، هو خبر غير صحيح تمامًا ولا يمت للواقع بصلة.

وشدد مجلس إدارة الغرفة فى بيان له اليوم  على أن الموقف الرسمي بشأن أي قرارات تخص قطاع مواد البناء، وبالأخص صناعة الأسمنت، يصدر فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة سواء الغرفة نفسها أو اتحاد الصناعات المصرية.

وأكدت الغرفة أن ما يتم تداوله من أخبار أو تصريحات منسوبة إليها عبر وسائل الإعلام أو المنصات المختلفة خارج هذا الإطار لا يعبر عنها بأي شكل من الأشكال، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نشر المعلومات الخاصة بالقطاع الصناعي.

واختتمت غرفة صناعات مواد البناء بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بدعم جهود الدولة ووزارة التجارة والصناعة في تطوير قطاع مواد البناء وتعزيز قدرته التنافسية، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.