أشادت تقارير دولية باستمرار السياحة المصرية في ترسيخ مكانتها كأحد القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية، في ظل مؤشرات دولية ترصد التحول المتسارع في خريطة المقاصد السياحية المصرية، خاصة منطقة الساحل الشمالي، التي بدأت تنتقل من كونها وجهة موسمية إلى مركز سياحي وعمراني واستثماري يعمل على مدار العام.

وفي أحدث مؤشر على تنامي جاذبية القطاع للاستثمارات الكبرى، نشر موقع AGBI المتخصص في تحليلات الأعمال والاقتصاد تقريرا أشار فيه إلى إطلاق شركة الديار القطرية المرحلة الأولى من مشروع 'علم الروم' على الساحل الشمالي الغربي، بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى نحو 29.5 مليار دولار.

وقال التقرير إن المشروع يأتي في وقت يشهد فيه قطاع السياحة المصري زخمًا متزايدًا، بعدما سجلت مصر مستويات قياسية في أعداد السائحين، فيما تؤكد تقارير دولية أهمية تطوير الاستثمارات السياحية وتعزيز تنافسية القطاع لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع نحو 220 مليار جنيه، بما يعادل 4.5 مليار دولار تقريبًا، بينما يصل إجمالي الاستثمارات المستهدفة للمشروع إلى نحو 29.5 مليار دولار.

وتتضمن المرحلة الأولى شاطئًا وممشى سياحيًا بطول 2 كيلومتر، إلى جانب بحيرات طبيعية متصلة بالبحر، ومهيأة للسباحة وممارسة أنشطة الإبحار واليخوت، فضلًا عن إنشاء نحو 195 ألف متر مربع من البحيرات الصناعية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، إن المشروع لا يستهدف إنشاء منتجع سياحي تقليدي يعمل خلال موسم الصيف فقط، وإنما يستهدف إقامة مدينة عمرانية متكاملة بمستوى عالمي تعمل على مدار العام.. مشيرا إلى أن «الديار القطرية» تسعى إلى الدخول في شراكات مع مستثمرين عالميين للمساهمة في المشروع.

ويعكس هذا التوجه التحول الذي يشهده الساحل الشمالي، إذ تشير تحليلات سوقية حديثة إلى أن المنطقة تتجه لتصبح وجهة سكنية وسياحية واستثمارية دائمة، بدعم من مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الأجنبية والتوسع في قطاع الضيافة.

ومن المتوقع أن توفر المرحلة الأولى من المشروع نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تنامي الاهتمام الدولي بالقطاع السياحي المصري، الذي يمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد، سواء من حيث توفير فرص العمل أو جذب العملة الأجنبية أو دعم الاستثمارات.. حيث أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تعزيز تنافسية الاستثمار السياحي يمثل أحد المسارات المهمة أمام مصر لجذب مستويات أكبر من الاستثمار الأجنبي.