مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا على  قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، تزداد أهمية التعرف على أبرز التعديلات التي مست حقوق المتهم وضوابط الاحتجاز، خاصة مع قرب بدء العمل بالقانون في أكتوبر 2026. ومن بين المواد التي لاقت اهتمامًا واسعًا، تلك المتعلقة بالحد الأقصى لاحتجاز المتهم قبل استجوابه أمام النيابة العامة.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا في أكتوبر 2026، بعد انتهاء المدة الانتقالية التي تمنح المؤسسات القضائية والجهات المختصة الفرصة لتوفيق أوضاعها مع المنظومة الجديدة.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا في جلسته المنعقدة يوم 16 أكتوبر الماضي على التقرير المقدم من اللجنة الخاصة لإعادة دراسة المواد الثمانية التي سبق أن اعترض عليها رئيس الجمهورية، قبل رفع القانون مجددًا للتصديق.

وتضمنت المادة 112 من القانون نصًا واضحًا يحدد 24 ساعة كحد أقصى لإيداع المتهم في مراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز قبل عرضه على النيابة العامة، وذلك في حال تعذر استجوابه فور القبض عليه.

وتُلزم المادة عضو النيابة العامة باستجواب المتهم فورًا، وإن تعذر ذلك يتم إيداعه بمكان احتجاز رسمي لمدة لا تتجاوز يومًا واحدًا، على أن يُنقل بعدها للنيابة مباشرة، وإلا وجب إصدار قرار بإخلاء سبيله.

كما يتيح القانون للنيابة العامة، في الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي، إيداع المتهم مؤقتًا لحين استجوابه إذا تغيّب محاميه الموكل أو المنتدب، على أن تخضع هذه الإجراءات لنفس الضوابط والمعايير المقررة للحبس الاحتياطي من حيث المدد وطرق الاستئناف.

ويأتي القانون الجديد ضمن حزمة تحديثات تشريعية تستهدف تعزيز ضمانات المتهم، وتطوير إجراءات التقاضي، وتحديث المنظومة العدلية بما يتوافق مع التطورات التشريعية الحديثة.